أدرج القائمون على الجامعة الصيفية الأولى للتجمع الاقتصادي الجزائري بمركب مطاريس بتيبازة، أمس، وعلى مدار3 أيام عدّة مداخلات علمية وتقنية كفيلة بحلحلة عدّة اشكالات اقتصادية قائمة بالجزائر حاليا وتعنى معظمها بمنهجية تأسيس ودعم و تقوية المؤسسات على اختلاف تخصصاتها.التفاصيل تنقلها «الشعب» من عين المكان.
أكد المكلف بالإعلام للتجمع أحمد صدوقي لنا أنّ الهدف الرئيسي من الجامعة الصيفية يبقى تكوينيا بالدرجة الأولى لـ 30 مسير مؤسسة من مختلف التخصصات ومختلف الولايات. وهو التكوين الذي يشمل مجمل مراحل الإنشاء والمتابعة والتطوير ودعم العلاقات مع الأطراف الأخرى دون إهمال جانب التمويل الذي يعتبر في الواقع العمود الفقري لكل مؤسسة ناشئة.
تم التطرق لعدّة اشكالات قائمة حاليا في المحيط الاقتصادي الوطني كعزوف الشباب عن إنشاء المؤسسات بفعل قضية التعامل الربوي، إضافة إلى سبل نجاح المؤسسات الاقتصادية والتمويل الإسلامي والعملة الرقمية وقيادة التنوع البشري داخل المؤسسة من تقديم مدرب دولي مختص في هذا المجال والتغذية الصحية والتخطيط الاستراتيجي وغيرها من المداخلات القيمة التي تبرز مدى تطور منهجية عمل التجمع ومسايرته للواقع الاقتصادي للبلاد.
وعن إشكالية عزوف الشباب عن القروض البنكية بحجة علاقتها بالتعاملات الربوية أشار البروفيسور محمد بوجلال الذي قدّم مداخلة حول التمويل الإسلامي إلى أنّ الأمر يقتضي فتح المجال للمنتجات البديلة بتطوير المنظومة المصرفية والمالية الجزائرية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلاميةّ، مؤكدا على أنّ أكثر من 75 دولة في العالم تتعامل حاليا بالمنتجات المالية الإسلامية كالمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك والقرض الحسن.
أشار البروفيسور بوجلال إلى أن المنظومة الوطنية القانونية لا تتسع لاحتواء المنتجات المالية الإسلامية فقد قدّم المجلس الإسلامي الأعلى مشروعا متكاملا يعنى بتطوير المالية الاسلامية، ويحتوي ذات المشروع على تفاصيل دقيقة تتعلق باثراء قانون النقد والقرض والقانون التجاري والنظام الجبائي والزكاة والوقف ونظام التأمين التكافلي.
من جهته، قال رئيس التجمع جمال ساكر إنّه يأمل أن تتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين المتعاملين الجزائرين بما يضمن ديمومة وتطور مجمل المؤسسات القائمة، مشيرا إلى أنّ العديد من مسيري المؤسسات ينشطون في المجال السياسي أكثر مما يولون الجانب الاقتصادي قدره من الاهتمام ومن ثمّ فقد جاءت فرصة الجامعة الصيفية لتمكين العديد من مسيري المؤسسات من التكوين وفق هذا المنحى مع وضع هؤلاء في صورة الأحداث والمعطيات المتجددة وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني ويفتح له مجالات عدّة للتطور والارتقاء.
