أكد الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون في رسالة شكر بعثوا بها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تتوفر على “كافة المزايا” التي تسمح لها بتصور مستقبلها الاقتصادي “باطمئنان” بالرغم من السياق الحالي “الحساس” سواء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي.
وصرح الموقعون على العقد التنموي الاقتصادي والاجتماعي في رسالة قرأها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عقب لقاء الثلاثية حكومة-الاتحاد العام العمال الجزائريين-أرباب العمل الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى أنه “من خلال تظافر جهودنا نحن متيقنون أنه بالرغم من السياق الحالي الحساس سواء على المستويين الداخلي أو الخارجي يتوفر بلدنا على كافة المزايا التي تسمح له بتصور مستقبله الاقتصادي باطمئنان”.
وأشاروا في هذا الصدد إلى أهمية “التحكم في مصيرنا” من خلال اتخاذ الإجراءات التي تفرض نفسها “بكل سيادة” بمباشرة “حركية تقويم جديدة” للنموذج الاقتصادي.
وصرح الشركاء أنه “من الواجب المشاركة بفعالية في هذا المجهود الوطني الذي يتمثل في الخروج باقتصادنا من تبعيته للمحروقات”، مذكرين أن الرئيس بوتفليقة “يحثنا على التحلي بقيم التضامن والوحدة التي حملها كفاحنا التحريري للوطن من أجل بناء اقتصاد قوي ومولد للثروات ومناصب الشغل”.
وذكر الموقعون أن “الحوار الاجتماعي” الذي بادر به رئيس الدولة والمتضمن والمؤكد في رسالته بمناسبة الاحتفال بيوم المجاهد يوم 20 أغسطس 2017 “يشجعنا ويدعونا إلى التضامن والتعبئة وتوحيد طاقاتنا لبناء تنمية بلدنا بكل سيادة واستقلالية واحترام القيم العريقة لشعبنا وتعزيز دولة القانون”.
واعتبروا أن اللقاء المنعقد يوم الخميس و«المثمر جدا” سمح للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للحكومة بتعميق محادثاتهم وتعزيز مقاربتهم التوافقية من خلال تجديد التزامهم بتعزيز أكبر لمسعاهم الجماعي”.
وأوضحوا أن الهدف من ذلك يتمثل في “رفع” التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتضمنة في برنامج رئيس الدولة مذكرين بأن النداء الذي وجهه الرئيس بوتفليقة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين “يجب أن يشكل بالنسبة لمجموع الفاعلين وعاء لوثبة وطنية من أجل التجديد الاقتصادي”.
وخلص الشركاء في رسالتهم إلى القول إن “الموقعين على العقد الوطني يعبرون عن تقديرهم البالغ وتمسكهم الثابت وإخلاصهم التام” لرئيس الجمهورية.
تم التوقيع على العقد التنموي الاقتصادي والاجتماعي يوم 23 فبراير 2014 خلال الدورة 16 للثلاثية المنعقدة بالجزائر العاصمة، حيث تتمثل أهدافها الرئيسية في التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأنظمة الاجتماعية وتشجيع الحق في الحصول على العمل.
وقد أكد أويحيى عقب لقاء الثلاثية التي جمعت برئاسته الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء تسع منظمات أرباب العمل أن قرار الثلاثية تأجيل لقائها الرسمي الذي كان مبرمجا في 23 سبتمبر المقبل بغرداية إلى إشعار آخر، جاء بسبب “رزنامة أشغال الحكومة مع البرلمان والتزامات أخرى وكذا للسماح للشركاء لتحضير اللقاء بجدية”.
