تعيش الساحة الوطنية في الأيام الأخيرة على وقع حراك مكثف، يتزامن والدخول الاجتماعي الوشيك، دخول يتميز عن سالبقية كونه سيشهد عدة محطات هامة في مقدمتها عرض مخطط عمل الحكومة، وقانون المالية لسنة 2018 ، ويأتي في وقت تم الشروع فيه رسميا للاستعدادات الخاصة بالانتخابات المحلية، بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، وضبط تاريخ إجرائها المقرر يوم 23 نوفمبر المقبل.
دخلت الحكومة والطبقة السياسية والمجتمع المدني في سباق مع الزمن، تحسبا ليس فقط للدخول الاجتماعي، وإنما للأجندة المكثفة للجميع، ففي الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على تحضير مخطط عمل الحكومة، الذي يعرضه الوزير الأول على البرلمان بغرفتيه، بمجرد افتتاح السنة البرلمانية الثنية من نوعها في عمر دستور 2016 ، والمقررة يوم الرابع سبتمبر الداخل أي بعد أيام عيد الأضحى مباشرة، والتحضير لقانون المالية الذي يعرض بدوره على البرلمان للنقاش والمصادقة، بدأت الأحزاب السياسية التحضير رسميا لمشاركتها في الانتخابات المحلية لاسيما بعد استدعاء رئيس الجمهورية، للهيئة الناخبة وانطلاق عملية سحب وثائق الترشح.
قبل ذلك كل الاستعدادات الخاصة بالدخول الاجتماعي الوشيك تم ضبطها، وينتظر استقبال المدارس لأكثر من 9 ملايين تلميذ، في السنة الدراسية الجديدة 2017/ 2018 التي تنطلق بعد عيد الأضحى، فيما ناهز عدد الطلبة الذين يلتحقون بالجامعات مليون و 650 ألف طالب، وبدورها وزارة التعليم العالي اتخذت كل التدابير لنجاح السنة الجامعية الجديدة، من خلال توفير المقاعد البيداغوجية، والإيواء وكذا النقل، وقبل ذلك التأطير لهذا الكم الهائل من الطلبة، ولأن هاجس الاكتظاظ يخيم في كل مرة، فان الوصاية قررت معالجته من خلال تحويل الطلبة إلى الولايات المجاورة، بما يضمن مزاولة دراستهم بكل أريحية.
الانتخابات المحلية المقررة في غضون نوفمبر المقبل، بدورها ساهمت في الحراك الذي تعيش على وقعه الأحزاب السياسية، التي تعول على هذه المحطة الانتخابية في تعزيز موقعها في الساحة السياسية، لتكون رقما هاما في المشهد السياسي، وعلى الأرجح فأنها ستشهد مشاركة قوية لاسيما بعد إعلان بعض الأحزاب، التي قاطعت الانتخابات التشريعية على غرار طلائع الحريات مشاركتها، وستعمل كل الأحزاب على افتكاك تمثيل لها بأكبر قدر من المجالس الشعبية البلدية والولائية، والمساهمة في عملية التنمية التب باتت الجماعات المحلية معنية بها بصفة مباشرة.
الجهاز التنفيذي بقيادة العائد أويحيى بدوره أمام أجندة مكثفة، على رأسها تقديم مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه في مرحلة أولى، كما تتجه كل الأنظار إلى قانون المالية للسنة الجديدة 2018 الذي يتزامن والعام الرابع من الأزمة الاقتصادية، المنجرة عن التراجع الحاد في أسعار المحروقات وبالتالي المداخيل منذ العام 2014، ستعمل الحكومة من خلاله على تجنيب آثار الأزمة وتخفيف عبء نتائجها على المواطنين، مهمة ليست بالهينة في ظل وضع اقتصادي، أقل ما يقال عنه صعب.
