خارطــة طريـق لبلوغ مدرسة نوعيـة واحـترافيــة
فرقنيس: تسوية الملفات العالقة يعزز استقرار المنظومة التربوية
عشية الدخول المدرسي المقرر يوم 6 سبتمبر تلتقي، اليوم، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع والمندرج في إطار ما أسمته التحضير السوسيو- مهني للسنة الدراسية للتباحث معا حول كيفية العمل من أجل مواصلة الجهود المعول عليها في استقرار المنظومة التربوية. وهي جهود شرعت فيها الوزارة من خلال حوار مع الشركاء عام 2015 أفضت إلى نتائج كان لها الأثر البالغ على مختلف الفعاليات، بحسب ما ذكرته بن غبريت حصريا في منتدى «الشعب» مؤخرا.
تسعى وزيرة التربية إلى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في جلسات الحوار التي أعطت نتائج جديرة بالتوقف عندها، منها المرسوم 003 حول الترقية وميثاق أخلاقيات لتسوية المشاكل المثارة من قبل الشركاء الاجتماعيين، بحلول جادة ترضي جميع الأطراف، حرصا منها على ضمان دخول مدرسي هادئ دون احتجاجات.
من الملفات التي ينتظر طرحها خلال اللقاء، مصير الأساتذة المتعاقدين والتوظيف والمسابقات المهنية الداخلية التي تسمح بترقية الموظفين إلى مناصب عليا وكذا ملف التقاعد الذي لايزال عالقا بالنسبة لنقابات القطاع وتكتل النقابات المستقلة بصفة عامة، حيث تطالب بإلغاء شرط بلوغ سن 60 بالنسبة لموظفي قطاع التربية، بصفتها مهنة شاقة، والسماح لهم بالاستفادة من التقاعد المسبق. وكلها أعطت الوزيرة بن غبريت أجوبة عنها، مؤكدة أن الكثير من المسائل محل تفاوض بعضها يجد حلولا على مستوى القطاع وأخرى تخص الوظيف العمومي.
تعول بعض النقابات على لقاء وزيرة بعدد من ممثلي الشركاء الاجتماعيين، بينهم ممثلو النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تسوية المشاكل العالقة، أهمها معالجة اختلالات قانون العمل، القدرة الشرائية لعمال القطاع، ملف التقاعد والقانون الأساسي لعمال التربية، وملف الوظيف العمومي وكذا مشكل تقليص ميزانية المؤسسات التربوية.
وتعترف بعض النقابات بأن هناك ملفات كبيرة تتجاوز الوصاية، تقع ضمن صلاحيات الحكومة، بحسب ما أفاد به نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في تصريح لـ «الشعب».
وأضاف فرقنيس، أن أغلب المشاكل التي ماتزال عالقة ينبغي على الحكومة تسويتها في أقرب الآجال، لاسيما ملف تقليص ميزانية المؤسسات التربوية. وبحسبه، فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تسير بميزانية تتراوح بين 40 إلى 60٪ نظرا للاحتياجات الكبيرة، قائلا: «طالبنا برفع الميزانية لنتفاجأ بتقليصها»، على حد تعبيره.
ويرى ممثل السناباب أن الدخول الاجتماعي يستدعي علاج ملفات لم يتم تسويتها للحيلولة دون حدوث تداعيات، لاسيما المتعلقة بالقدرة الشرائية، لأن الكثير من التلاميذ المعوزين لم يتمكنوا من شراء اللوازم المدرسية، بسبب ضعف دخل الأولياء وغلاء الكتب والكراريس. كما أن بعض المؤسسات التربوية لم تكتمل فيها الأشغال بعد، مضيفا أن هذه المشاكل تعرقل السير الحسن داخل المؤسسة التعليمية.
