شدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، صباح أمس، خلال زيارته التفقدية للقطاع بالمسيلة، على ضرورة استكمال إنجاز جميع الصيغ السكنية في أجالها المحددة وفق النمط المعماري للمنطقة والمعايير التقنية المعمول بها مع مراعاة ربطها بمختلف الشبكات الضرورية.
وعد طمار خلال أول محطة الزيارة التي استهلها بمعاينة مشاريع مدينة بوسعادة، والوقوف على مشروع إنجاز 500 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار «عدل» بتوزيع الحصة قبل نهاية ديسمبر مع مطالبة المؤسسة المشرفة على عملية الإنجاز بتسريع وتيرة الأشغال وتوزيع الحصة في آجالها المحددة، كما انتقد وزير السكن تأخر إنجاز 300 سكن اجتماعي.
في هذا الصدد، ألح الوزير على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجازها وكذا الشروع في دراسة طلبات السكن بإشراك المجتمع المدني والمواطنين، والعمل على التحسين الحضري الذي اعتبره من أولويات القطاع بالرجوع إلى النظرة الجمالية للمنطقة، كما طالب مدير السكن بالولاية بضررة فتح حساب على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» للاستماع لانشغالات المواطنين والرد عليها بكل شفافية.
لدى استماعه لانشغالات رئيس مكتتبي «عدل « 2، يوسفي نور الدين، والمتعلقة بفتح مقر الوكالة نظرا لبعد وكالة بوسعادة عن المكتتبين، وإدراج بطاقة الإقامة ضمن ملف طلبات سكن «عدل» نظرا للطلب الكبير على السكن بعاصمة الولاية، ناهيك عن تسريع وتيرة إنجاز سكنات عدل التي عرفت تأخرا كبيرا أبدى طمار مواقفه على الانشغالات التي رآها معقولة.
في اللقاء الذي نظمه ممثل الحكومة بإذاعة الحضنة الجهوية بالمسيلة، أبدى ارتياحه من عديد المشاريع على غرار مشروع 1000 وحدة سكنية بصيغة «عدل»، ويبقى التحدي الأكبر حسبه كيفية احترام الأشغال وتوزيع السكنات مع التأكيد على النوعية، مشيرا في حديثه إلى اتخاذ نظرة جديدة للمدن تخص الطرقات وإيلاء أهمية للجانب الأخضر.
وبالحديث عن البرنامج الوطني للسكن الذي خصصه رئيس الجمهورية أشار طمار إلى أنه يقدر تقريبا بمليون و600 وحدة سكنية، تم إنجاز منه 45 بالمائة وهو ما يقارب 700 ألف وحدة سكنية، مؤكدا الإسراع في وتيرة العمل والاعتماد على تحسين النوعية.
وبخصوص توزيع السكن في المسيلة أكد الوزير أن التحدي الأكبر هو إتمام المشاريع التي تقدر بـ 11000 وحدة سكنية، وتوزيع 5000 وحدة سكنية بالولاية قبل نهاية السنة هو تحد آخر لإدخال الفرحة على قلوب العائلات.
