تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية، من معالجة قضية السرقة الموصوفة المقترفة بظرف الليل، الكسر، التعدد واستعمال مركبة، قام بها ثلاثة أشخاص باستعمال أقنعة على وجوههم، تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 35 سنة، أين تم التسلل إلى داخل مقر شركة خاصة، حيث تم الإستيلاء على صندوق حديدي مصفح بداخله مبلغ مالي قدر بـ 70 مليون سنتيم جزائري، مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدر بـ 1300 أورو، دفاتر الشيكات خاصة بالشركة.
تعود حيثيات القضية إلى شكوى رسمية تقدم بها صاحب الشركة الخاصة، والتي تعرضت للسرقة بالكسر من خلال تحطيم البوابة الرئيسية لها، لتباشر عناصر فرقة الشرطة القضائية التحريات، وهذا بالاستعانة بالشرطة العلمية، أين تم رفع البصمات، وكذا كاميرات المراقبة لكشف ملابسات القضية، التي أسفرت عن تحديد هوية صاحب المركبة المستعملة في عملية السرقة، وبعد التحقيق معه صرح بأنه لا علم له بالقضية وأن المركبة تم وضعها تحت تصرف أحد أصدقائه، وبعد الإفصاح عن هويته، تمكّن المحقّقون في الوصول إليه، حيث اعترف بما نسب إليه في قضية السرقة مفصحا عن هوية شركائه.
مواصلة في التحريات تم استدراج وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، وبعد مواجهته بالقرائن اعترف باقترافه لفعل السرقة بالكسر لمقر الشركة الخاصة، بمعية شركائه وبعد إذن بتمديد الاختصاص معه تم استرجاع الصندوق الحديدي محل السرقة المرمي بوادي الكاليتوس، وبداخله سلاح ناري فردي بدون مخزن ولا ذخيرة، مبلغ مالي يقدر بـ 97000 دج.
وبناء على إذن بالتفتيش لمقر سكن المشتبه فيه الرئيسي، تمّ العثور بمستودع منزله والمخصص لبيع العجلات، على مبلغ مالي قدر بـ 16 مليون سنتيم جزائري، مبلغ بالعملة الصعبة قدر بـ 600 أورو، الأدوات المستعملة في عملية السرقة ممثلة في قناعين، قفازين، قناع أنف، قبعة سوداء، 08 أحزمة بلاستيكية وقارورة غاز مسيلة للدموع من الحجم الكبير.
بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، وبأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أحيل المشتبه فيهما أمام السيد قاضي التحقيق الذي أصدر أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، ليبقى المشتبه فيه الثالث محل البحث عنه.
