عبّر علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن مساندته المطلقة لما تضمّنه مجلس الوزراء من توجيهات تخص النهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وقال علي حداد في صفحته على فايسبوك: «...نحن في منتدى رؤساء المؤسسات، وبصفتي رئيسا له، أؤكّد انضمامنا إلى التوجهات الاستراتيجية التي أقرّها مجلس الوزراء، الذي اجتمع الأربعاء الماضي، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة».
أشاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بدعوة رئيس الجمهورية لضرورة التضامن والتشاور بين مختلف الفاعلين لتجسيد الاصلاحات والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعي، موضحا: «..إنه من الواجب والحكمة والوطنية، أن نساند تلك التوجيهات السديدة، التي أسداها فخامة رئيس الجمهورية، بالأخص تلك التي تتعلق بالتضامن والتشاور والتنسيق بين الجهاز الحكومي بقيادة السيد أحمد أويحيى، وجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لكونها تمثل الخيار العقلاني لضمان التقدم الفعلي في تجسيد الإصلاحات في إطار السلم المدني».
ووعد علي حداد بالانخراط إيجابيا في سياق تجسيد أهداف السلطات في المجال الاقتصادي من خلال السعي على تطوير الانتاج ورفع مستوى النمو والوصول الى مرحلة التنافسية قائلا: «...سنضاعف جهودنا ولن ندّخر أي جهد لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وبلوغ التنافسية الاقتصادية من أجل الحفاظ على مكسب التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية.»
وجدّد المسؤول الأول عن منتدى رؤساء المؤسسات عزمه على العمل مع الجميع بعيدا عن الحسابات الضيقة والحساسيات، مشيرا: «...وسأعمل مع الجميع، بعيدا عن كل الحسابات الضيقة والحساسيات السياسية، التي ينبغي تركها جانبا، ونضع اليد في اليد من أجل الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي لبلادنا. لهذا فنحن ندعّم قرار مجلس الوزراء الرامي لمراجعة قانون النقد والصرف، واعتماد مصادر تمويل غير تقليدية داخلية.
ويذكر أنّ مجلس الوزراء وفي سياق دعم الاقتصاد الوطني والاستجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، قد صادق على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية، واعتبر رئيس الجمهورية هذه الخطوة رسالة اطمئنان للجزائريين المتخوفين من استمرار طول الأزمة وإجراءات التقشف.
وبرّرت السلطات التعديلات التي تمس قانون القرض والنقد «إذا كان اللجوء الى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم، فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها»، مشيرا أنّه «من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي».
ودعت الدولة الطبقة العمالية بالانخراط ايجابيا في النهوض بالاقتصاد الوطني، حيث أكّد الرئيس «العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الاصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد، وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل».
ولتوفير الجو المناسب للاستثمار والأعمال ستسعى السلطات لتنقية كل المجال الاقتصادي من العراقيل والمعوقات، حيث ورد في بيان مجلس الوزراء «من واجب كل واحد منا بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك ألسياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك».
