أمر والي ولاية خنشلة كمال نويصر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر مختلف بلديات الولاية إلى ضرورة الحزم والعمل على التسيير الجيد لملف النقل المدرسي الذي يشهد حسبه سوء تسيير وعدم اكتراث هؤلاء الاميار بهذا الملف الحساس الخاص بنقل التلاميذ للتمدرس عبر عديد المؤسسات التربوية على مستوى بلديات الولاية حسب ما أكد مصدر رسمي لـ «الشعب».
كشف نويصر ضمن هذا الإطار، أن الدولة وفرت غلافا ماليا ضخما للتكفل الكامل بنقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية عبر ربوع الولاية وخاصة بالقرى والمناطق النائية، إلا أن رؤساء البلديات لم يقوموا بدورهم في التكفل بهذا الملف وتوفير الحافلات للتلاميذ في الوقت المناسب، بحيث يسمح القانون للمجالس البلدية التي لا تتوفر على حافلات كافية لتغطية كل المؤسسات التربوية بإبرام اتفاقيات مع الخواص للتكفل بهذه الخدمة وتوفير الحافلات للتلاميذ، مؤكدا على توفر الإمكانيات المالية لذلك.
قرر ذات المسؤول ضمن هذا السياق، تشكيل لجنة مراقبة متكونة من إطارات الإدارة المحلية ستقوم بالتنقل عبر كل البلديات والمدارس وبالقرى والمداشر، للوقوف على كل النقائص وتسجيل العجز الحاصل، والعمل على إلزام المجالس البلدية بالقيام بمهامها في هذا الإطار لحساسية هذه الخدمة وضرورتها.
كانت «الشعب»، قد تطرقت إلى موضوع النقل المدرسي خلال ومعاناة التلاميذ خلال الموسم الدراسي السابق عبر عدة بلديات وقرى ومجمعات ريفية، أين يعاني التلاميذ من نقص في هذه الخدمة تارة وغيابها تارة أخرى علما وأن معاناتهم تزداد عند كل فصل شتاء ومنها قرية البويرة غرب عاصمة الولاية خنشلة وقرية فرنقال المحاذية لها.
