أفاد والي سوق أهراس بداوي عباس، أن دائرة سدراتة استفادت من برنامج سكني معتبر، بحوالي 2000 سكن اجتماعي، سوف يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن الاجتماعي في انتظار تثبيتها بعد دراسة الطعون فيما يخص هذه القائمة، وبعد دراسة الطعون من ثبت أنه من حقه الاستفادة يتم تثبيت اسمه على مستوى القوائم، أما من ثبت في حقه الاستفادة من قبل يتم إسقاطه على مستوى القوائم النهائية بعد الاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن.
عقد والي الولاية نهاية الأسبوع اجتماعا استعجاليا ضم كل القطاعات التي لها علاقة بمشروع سكنات عدل نظرا للوتيرة المتباطئة التي يعرفها سير المشروع عبر مختلف بلديات ولاية سوق أهراس، مبديا عدم رضاه لوتيرة سير الأشغال التي يعرفها مشروع 1500 سكن عدل بمدينة سوق أهراس، حيث أعطى مهلة للمدير الجهوي الجديد لتدارك التأخر المسجل من خلال إعداد جدول استدراكي به كل الخطوات العملية التي يتم إتباعها.
شدد بداوي على ضرورة تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية، رافضا أن يتم جلب يد عاملة من خارج الولاية حتى يتم استغلال المحلية بإعطاء فرصة لأبناء الولاية، مع التأكيد على إنجاز كل المرافق العمومية الضرورية للحي من منشآت تربوية وصحية وأمنية وتجارية وغيرها، حتى يكون الحي في مستوى تطلعات المواطنين الذين ينتظرون استلام سكناتهم بفارغ الصبر.
كما التزم المدير الجهوي ببعث المشروع بوتيرة مرضية وتسليم السكنات في الآجال التعاقدية، ونفس الأمر بالنسبة لكل الحصص الأخرى عبر بلديات الولاية والمقدرة بـ 4400 سكن في هذه الصيغة.
في ذات السياق أفاد مدير السكن لولاية سابقا، أن مكتتبي سكنات عدل لولاية سوق أهراس أن كل المسجلين على مستوى البرنامج تم التكفل بهم على مستوى ولاية سوق أهراس، وهو المشروع الذي يضم حوالي 4300 سكن موزعة على ثلاث دوائر سوق أهراس، سدراتة، مداوروش.
فيما يخص المتابعة للبرامج السكنية على مستوى الولاية، هناك بعض البرامج التي تخص المناطق السوداء والأحياء الفوضوية، هناك 1489 سكن جاري إنجازه، وهناك حوالي 100 سكن تم إنجازه وتسليمها خلال رمضان الفارط، في انتظار تسليم أيضا حوالي 2000 سكن بدائرة سدراتة كما أفاد السيد والي الولاية.
من جهته، أشار مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري جمال كلايعية، إلى تعديل قانون تمليك السكنات بأسعار معقولة، أن هذا الإجراء تم مباشرته منذ صدور المرسوم التنفيذي في أوت 2015، وعملية تمليك السكنات فيها من باشر العملية مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتم تسجيل حوالي 812 ملف على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتم قبول 766 ملف وإجراءات التنازل مع مديرية أملاك الدولة جارية، أين رفض حوالي 46 ملفا على أساس عدم أهليتهم وقبولهم من طرف اللجنة، والشروط دائما وطنية محددة، السكن هذا يكون للمعني ومصفى يدفع إيجاره، له وثيقتين يقدمهما وتخفيف الإجراءات الإدارية لتسهيل العملية.
وهناك لجنة مختلطة من مديرية السكن ومديرية التسيير العقاري ومديرية أملاك الدولة تجتمع أسبوعيا لتسهيل إجراءات التنازل، وهناك امتيازات بالنسبة لمن يدفع بشكل كلي له 10 بالمائة تخفيض، وتقييم السكنات من 50 إلى 70 مليون سنتيم فقط، وإذا نظرنا إلى سوق العقارات نقول حوالي 700 مليون سنتيم خاصة للسكنات على مستوى المدينة، هذه السكنات لا تتجاوز على العموم 70 مليون سنتيم، مع احتساب الكراء المسدد مسبقا وفي جميع الأحوال لا تتجاوز 40 مليونا تخصم من المبلغ الإجمالي، وهذا الإجراء صالح إلى غاية 31 /12 /2017.
