أولت الحكومة اهتماما ودعما كبيرين للتكوين المهني والتمهين، الذي أضحى السبيل الأفضل لولوج الشباب المتخرج بشهادة من مراكز التكوين عالم الشغل، من خلال تحسين برامج التكوين وجعلها تتماشى واحتياجات المؤسسة الاقتصادية وتطوير مراكز الامتياز بالشراكة مع المؤسسة في التخصصات المطلوبة بما يتماشى والتطور العالمي للتقنيات والمهن، مثلما ألح عليه وزير التكوين والتعليم المهنيين في اجتماعه الأحد المنصرم مع المديرين الولائيين القطاع.
حظي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بعناية بالغة في مخطط الحكومة في بابه المتضمن ترقية التعليم التقني والتكوين المهني، وتكييفهما مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، بحيث تم تعزيز قدرات القطاع ما بين سنتي 2000 و2017 بتوفير 75 معهدا مهنيا و341 مركز تكوين مهني.
علما أن الحظيرة البيداغوجية الحالية للقطاع، تتكون من 129 معهد و798 مركز تشكل شبكة كثيفة عبر التراب الوطني. وقد فرض ذلك التحول نحو اقتصاد متنوع وتنافسي يؤدي إلى رفع قيمة أداة التعليم التقني والتكوين المهني لمواكبة حاجيات الجزائر في اليد العاملة المؤهلة وتأطير جيد في كل القطاعات، ونشير هنا إلى أن بلادنا عانت من نقص اليد العاملة المؤهلة في بعض تخصصات البناء، مما أدى بالدولة الجزائرية إلى استقدام اليد الاجنبية لاستكمال مشاريع إنجاز السكنات.
في هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تعزيز نظام وطني للتكوين والتعليم المهنيين متكامل وفعال وناجع كفيل بتحضير المورد البشري المؤهل الضروري للمؤسسة وللتنمية الاقتصادية، وكذا تسهيل إدماج الشباب في سوق العمل بفضل التحكم في المهن، ولتحقيق هذه الغاية ستسهر الحكومة على توسيع شبكة منشآت التكوين أكثر فأكثر من خلال تطوير مراكز الامتياز.
تعزيز عروض التكوين لذوي الاحتياجات الخاصة والمحبوسين
بالإضافة إلى مواصلة تحسين تنظيم مسار التعليم المهني والتعليم عن بعد، تحسين الجهاز المختلط لتوجيه تلاميذ التربية الوطنية، تكثيف التكوين الدائم للمكونين وتحيين الوسائل التقنية والبيداغوجية وكذا تعزيز المحيط الرقمي.
بالمقابل، وضع إطار قانوني جديد للتكوين من خلال التمهين وإعداد إطار قانوني وتنظيمي ملائم موجه للتكوين المتواصل والمصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة، وتعزيز جهاز المساعدة على إدماج حاملي الشهادات من التعليم المهني في عالم الشغل، وتعزيز عروض تكوين القطاع باتجاه فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الأشخاص المحبوسين.
