كشف المحامي ورئيس هيئة التحكيم بغرفة التجارة العالمية محمد شملول، أن المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر بعيدون كل البعد عن مفهوم ثقافة «التحكيم الدولي»، الأمر الذي يجعلهم دوما الخاسرين في المنازعات التي تجمعهم مع الشركاء الأجانب.
أرجع شملول، خلال اللقاء الذي نظمه، ليلة أمس الأول، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، نادي التصدير التابع لمركز التجارة العالمي- الجزائر، حول موضوع «التحكيم الدولي» هذا الخلل إلى عدم اهتمام هؤلاء بشروط التحكيم الدولي منذ بداية المشاريع وعدم إلمامهم بالخطوات التي يجب اعتمادها وكذا غياب الهيئات القانونية داخل المؤسسات.
أشار شملول أنه يلجأ إلى التحكيم الدولي لتفادي المحاكم في المنازعات الاقتصادية وهو أمر يعتمد أساسا على اختيار هيئة التحكيم الحكم أو الحكام الذين يعود لهم إيجاد حل للإشكال كما يتطلب من الأطراف المتنازعة تحضير ملفات دقيقة، الإلمام بالترسانة القانونية للبلد واعتماد السرية التامة وتوظيف أموال طائلة للمصاريف، كون في بعض القضايا يتقاضى الحكم 800 أورو في الساعة الواحدة.
حددت المحكمة الدولية عدد الحكام بحسب قيمة الصفقة المتنازع عليها فإذا كانت أقل من 6 ملايين دولار فيستوجب الاعتماد على حكم واحد، ثم 3 حكام إذا ما تعدت القيمة ذلك.مضيفا أن الغرفة الدولية للتجارة تنظر سنويا في 60 بالمائة من النزاعات التجارية حيت يسجل 1000 ملف جديد سنويا.
من جهة أخرى، نصح شملول المتعاملين الاقتصاديين» بالحرص على فتح ملف للمنازعات منذ إمضاء الاتفاقية الأولى مع الشريك الأجنبي، السهر على الاطلاع مسبقا على دراسة الأسواق التي ينوون التصدير إليها وعلى القوانين المعتمدة في ذلك والبحث على مركز للتحكيم الدولي، مشيرا أن كل بلد من بلدان إفريقيا يوجد على سبيل المثال 2 إلى 3 مراكز، هذا إلى جانب توثيق كل الأوراق والرسائل والرد عليها في الوقت الراهن وعدم التهاون في التفاصيل.
في المقابل أكد الوزير والسفير الأسبق المحامي ميهوب ميهوبي:« أن الجزائر تعرف اليوم تأخيرا ملحوظا في مجال التحكيم الدولي مرجعا السبب إلى تأثير بعض الذهنيات والأفكار المتحجرة على القرارات، إلى جانب غياب ثقافة التعامل مع النزاعات التجارية الدولية عند المتعاملين الاقتصاديين وإهمالهم الشديد عند التعامل مع الملفات ونقاط الاتفاقيات المنعقدة بين الأطراف مع الاعتماد منذ البداية على ذوي الاختصاص من رجالات القانون».
وأشار ميهوبي إلى أن الآلية اليوم قد تحركت في الجزائر بهدف تدارك التأخير من خلال تكثيف عمليات التحسيس في مجال التحكيم الدولي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بالدرجة الأولى.
