أعلن مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، عمارة لخضر، أن المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ستكون خلال شهر اكتوبر المقبل، مما سيسمح لكل مواطن بتسجيل نفسه للمشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر المقبل. ولدى نزوله ضيفا على حصة «نقاش مفتوح» للتلفزيون الجزائري قال السيد لخضر: «بالنسبة للمواطنين الذين لم يستطعوا تسجيل أنفسهم، هناك مرحلة للطعون الإدارية لمن أودع الملف ولم يتمكن من تسجيل نفسه بالإضافة إلى المراجعة العادية التي أقرها القانون والتي تمتد من الفاتح إلى 31 أكتوبر»، مذكرا بأن كل الذين سيبلغون سن الانتخاب (18 سنة) في 23 المقبل معنيون بالتسجيلات في القوائم الانتخابية. وأفاد ذات المسؤول بأنه ومنذ استدعاء الهيئة الناخبة بموجب المرسوم الرئاسي الذي أقرّ مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية من 30 أوت إلى غاية 13 سبتمبر، «لاحظنا إقبالا للمواطنين على الأقل بالنسبة للأسبوع الأول الذي سجلنا فيه ما يفوق 141 ألف تسجيل جديد و143 ألف شطب بمن فيهم المتوفون أوالذين غيروا مكان الإقامة»، مؤكدا في ذات الصدد تزايد الاقبال في الأيام الأخيرة على مستوى البلديات. للتذكير فقد تمّ يوم الأربعاء اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أغسطس الفارط تحسبا لانتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة ليوم 23 نوفمبر المقبل. ووقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أغسطس الفارط مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لهذه الانتخابات. وأشار مخطط الحكومة المصادق عليه يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى أن «الحكومة ستحرص على توفير كل الظروف التي ينص عليها القانون» من أجل تنظيم انتخابات محلية «في أجواء هادئة وآمنة وشفافة»، حيث تمّ في هذا الإطار تنصيب يوم الخميس الفارط اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم هذا الموعد الانتخابي وتضمّ هذه الأخيرة التي يترأسها الوزير الأول احمد أويحيى، وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات على رأسها وزارتا الداخلية والعدل، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية. تجدر الإشارة إلى أن مجموع الناخبين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية خلال تشريعيات 4 ماي 2017 قد بلغ 23.251.503 ناخبا مقابل 22.880.678 خلال الانتخابات الرئاسية عام 2014 في حين بلغ عددهم 21.445.621 ناخبا في الانتخابات المحلية سنة 2012.
