تسهر الحكومة في إطار مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية على دراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تم إيداعه على مستوى البرلمان والمصادقة عليه بعد الجدل الكبير الذي أثير بسبب تأجيل النظر فيه.
يأتي ذلك في وقت عرف فيه مشروع القانون الكثير من الجدل والانتقادات بعد تأجيل النظر فيه على مستوى الحكومة إلى أجال غير محددة، وهو ما أسال الكثير من الحبر وأثار لغطا وسط عمال القطاع الصحة الذين اعتقدوا أن مشروع القانون تم سحبه أو تجميده.
بحسب مصادر من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فإن قرار تأجيل البند الخاص بمشروع قانون الصحة الجديد إلى مواعيد أخرى لم تكشف عنها، وتم اتخاذه لتمكين جميع أعضاء الحكومة من الاطلاع بشكل أعمق على محتواه، والدليل على ذلك الاهتمام الذي أولته الحكومة في مخططها الحالي بهذا المشروع.
في المجال الصحي، تبذل الحكومة مجهودات كبيرة لتوفير المواد الصيدلانية وتشجيع الصناعة المحلية، بما في ذلك ترقية الأدوية الجنيسة التي من شأنها أن تساهم في التحكم في نفقات الصحة سواء بالنسبة للمواطنين والدولة لاسيما في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر وهو ما يستدعي تقليص نسبة استيراد المواد الصيدلانية وإنتاجها محليا.
في ذات السياق، عبّرت الحكومة في إطار برنامجها عن استعدادها المطلق لتشجيع الإنتاج الوطني من الأدوية من خلال تحقيق العمل المشترك بين إدارة الصحة والهيئات المكلفة بتعويض الأدوية بكيفية تسمح بضمان التغطية الوطنية للطلب التي تقدر حاليا بنسبة 50 بالمائة وبلوغ نسبة 70 بالمائة سنة 2019.
وتأخذ الآفاق التي سطرتها الحكومة في مجال الصحة على المديين القصير والمتوسط بعين الاعتبار التوجهات الديموغرافية والوبائية، لاسيما معدل الحياة وتطور الأمراض الخطيرة والسن والأنماط المعيشية، بالإضافة إلى تطوير برامج جديدة ترمي إلى توسيع التخطيط العائلي والحماية الصحية والوقاية من الإعاقة التي يمكن تجنبها ومحاربة الأمراض المعدية وغير المعدية.
