يمثل قطاع السكن أهم القطاعات التي حققت فيها الجزائر تطورا، انعكس على الإطار المعيشي للمواطن، من خلال الوحدات السكنية التي أنجزتها من مختلف الصيغ والتي استفادت منها مختلف الشرائح الاجتماعية، هذا ما جعلها ترتقي إلى مصاف الدول التي حققت أهداف التنمية للألفية الثالثة التي سطرتها الأمم المتحدة.
إنجاز 1,6 مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2019، مع تعبئة مصادر تمويل جديدة هو التزام من الحكومة تتعهد به للمواطنين، لتحسين الإطار المعيشي لهم، وتحقيق الرفاهية من خلال محيط سكني يستجيب لكل المعايير الحضرية المطلوبة.
هذا الالتزام باستكمال برنامج الرئيس في مجال السكن قبل سنة 2019، بإنجاز مجموع 1,6 مليون وحدة سكنية من قبل الدولة أو بمساهمتها في مختلف الفئات، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي الإيجاري والسكن الريفي والبيع بالإيجار والسكن الترقوي العمومي، والذي يتضمنه مخطط الحكومة الذي يعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم على المجلس الشعبي الوطني.
يشير مخطط العمل في المقام الأول من الفصل الثاني إلى أن «الجزائر حققت ما بين 2000 و2017 تقدما استثنائيا يتجلى أساسا في تسليم نحو 3،6 مليون وحدة سكنية ونحو مليون وحدة سكنية توجد في طور الإنجاز كما ستحتفظ الحكومة بهذا الالتزام من الجانبين الكمي والنوعي لامتصاص العجز المسجل في السكنات بصفة نهائية».
في هذا الإطار، سيرافق هذا المجهود، تنويع في العرض، من خلال تكييف الفروع الموجودة مع القدرات المالية للدولة وكذا مع مداخيل طالبي السكن وترشيد تكاليف إنجاز السكن العمومي، وتثمين مهام القوة العمومية، لاسيما في مجال العمران.
إنجاز سكنات عمومية لذوي الدخل الضعيف في الأوساط الحضرية والريفية
ستعمل الحكومة ضمن مخططها، على إنجاز سكنات عمومية لصالح المواطنين ذوي الدخل الضعيف في الأوساط الحضرية والريفية بالمساهمة المالية للمستفيدين، إلى جانب برامج السكنات الاجتماعية الإيجارية ومواصلة دعم السكن الريفي، كما ستركز على تشجيع صيغة «السكن الترقوي المدعم» بإشراك الجماعات المحلية.
فيما يخص جانب التمويل، ستعكف الحكومة على تعبئة مصادر تمويل لمواصلة المجهود العمومي في مجال إنجاز السكنات، خاصة ما يتعلق بالمنتوجات البنكية المتنوعة والملائمة، ومداخيل التسيير العقاري للأملاك العمومية.
وأشار المخطط إلى أن «السلطات العمومية ستعمل أيضا على بعث النشاط العقاري من خلال ترقية الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضع نظام تحفيزي على الاستثمار في مجال إنجاز السكنات الموجهة للإيجار من خلال تطوير السوق الإيجاري الخاص»، كما ستواصل الحكومة تحسين نسيج المدن، من خلال إعادة الهيكلة والتأهيل الحضريين، لتخليصها من طابع «المراقد « الذي ما يزال يميز العديد من الأحياء السكنية في المدن الكبرى ويشجع مساهمة الاستثمار الخاص في إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية وتهيئتها.
