يخوض، اليوم، الوزير الأول أحمد أويحيى، أول امتحان له، بعرضه مخطط عمل الحكومة أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني؛ امتحان ليس بالعسير عليه ليس فقط قياسا إلى تجربته، إنما أيضا لأن الأغلبية البرلمانية لن تجد أي صعوبة في تمريره، لاسيما وأن قيادات الأحزاب التي تمثلها أكدت دعم مخطط عمل الحكومة المستمد في الأساس من برنامج رئيس الجمهورية.
يرافع اليوم المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي أحمد أويحيى، لمخطط عمل يقترحه على نواب المجلس الشعبي الوطني، لافتكاك تأشيرة تمريره على مجلس الأمة لاحقا، بعدما صادق عليه مجلس الوزراء في مرحلة أولى، ليكون نافذا بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، وإذا كان النواب الذين يمثلون التشكيلات الأربع الممثلة للأغلبية ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر ـ تاج، والحركة الشعبية الجزائرية، قد تلقوا توجيهات تخص سير النقاش من باب التنسيق، فإن الأمر يختلف بالنسبة لممثلي المعارضة، الذين سيطلقون على الأرجح العنان لانتقاداتهم.
وعلى الأرجح فإن النقاش، سيخص بدرجة أولى الشق الاقتصادي قياسا إلى الظرف الراهن، وما يميزه من صعوبات انجرت عن التراجع الحاد في أسعار الخام الأسود منذ العام 2014، إذ سيركز النواب على الحلول المتعلقة بإيجاد موارد تمويل جديدة تضمن استمرارية المشاريع، إضافة إلى بعث استثمار مستدام، وإرساء قاعدة صناعية صلبة، تكريسا لمسعى التنويع الاقتصادي المطروح كخيار حتمي للتخلص نهائيا من التبعية لمداخيل المحروقات.
الشق السياسي، سيلقى بدوره قدرا من الاهتمام، إلا أن عادة ما يكون النقاش بخصوصه نقطة يلتقي فيها نواب الموالاة والمعارضة على حد سواء، لاسيما وأن أويحيى يراهن في هذا الجانب على الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية، ويؤكد عزم الحكومة واستعدادها الدائم للحوار مع الطبقة السياسية عموما، ولا يختلف الأمر في الشق الأمني الذي ركز كثيرا على الاستقرار الذي تنعم به الجزائر اليوم، وذلك بفضل مختلف الخطوات المنتهجة وفي مقدمتها المصالحة الوطنية.
نواب المعارضة، ومهما أبدوا من تحفظات أو انتقاد بخصوص المخطط، إلا أن الأمر الأكيد أنهم التزموا بتحمل مسؤوليتهم كاملة، من خلال مناقشة معمقة وهادفة للوثيقة التي تمثل خارطة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وفق ما أكدوه لدى افتتاح الدورة البرلمانية يوم الرابع سبتمبر الجاري.
