الأمين الوطني لسيارات الأجرة

السائقون يعيشون ضغوطا ومنافسة غير مشروعة

البليدة :لينة ياسمين

أوضح الأمين الوطني لسائقي سيارات الأجرة محمد بن زينب  لـ «الشعب»، أن غالبية سائقي «الطاكسي» يعيشون حالة من الاحتقان والغضب، لحجم الضغط والتهميش والمنافسة غير الشريفة وما يشبه الفوضى، وهي كلها ظروف باتت ترهن عمل  أصحاب «السيارات الصفراء»، وتزيد من حجم الضغط النفسي الكبير الذي أصبحوا عرضة له في عملهم اليومي، وأنه حان الوقت لتدخل الجهات الوصية المسؤولة وتنقذ «السائقين» من كل هذه الظروف والضغوطات.
أضاف محمد بن زينب، أن القاعدة حملته المسؤولية في ضرورة نقل المتاعب التي يعيشونها بشكل يومي، وحجم الضرر النفسي والمعنوي وحتى العضوي، ورفع كل ذلك إلى الجهات المسؤولة، خاصة مسألة الفوضى في عملهم ومزاحمتهم من قبل سائقي السيارات غير القانونية « الكلونديستان «، والذين باتوا يعرقلون عملهم ويتجرؤون حتى على سرقة الزبائن بطرق غير مشروعة وغير أخلاقية، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسمانية وسرقات مركبات عدد مهم منهم، انتهت في بعض المرات بالتصفيات الجسدية والقتل.
أشار المتحدث إلى ظاهرة مرضية خطيرة تفشت بينهم، تمثلت في تعرض عدد هام من سائقي المركبات إلى أمراض خطيرة مثل النوبات القلبية التي عجلت بوفاة أعداد منهم، ربما بسبب الضغوطات المتكررة وعدم تحملها والقدرة على مقاومتها، وهم اليوم وبالنيابة عن السائقين يتلهفون للقاء الاستعجالي والاستثنائي مع الوصاية، لأجل التنفيس عنهم وطمأنة القاعدة بأن مشاكلهم وانشغالاتهم اليومية، باتت محل اهتمام رسمي ونظر.
أوضح في هذا الشأن بأن ما يعيق راحة وعمل أصحاب السيارات الصفراء، يتمثل بالخصوص في الضغط الكبير الذي تشهده محطات النقل المخصص لهم، حيث كشف أن الوضع في العاصمة أوالبليدة على سبيل الذكر «كارثي» بكل ما تحمله الكلمة من معاني سلبية، وأن الوضع مهدد في الولايتين بالانفجار القريب، مشيرا إلى أنه من غير المعقول، أن يتم الترخيص لعمل محطات جديدة في محاضر رسمية، وعلى أرض الواقع تظل تلك القرارات مجرد كلام، في حين يستغل الوضع سائقون آخرون ويتحصلون على تراخيص عمل بشكل مريب ومشبوه.
وعاد بن زينب بالحديث عن ظاهرة الطاكسي غير المشروع «الكلوندسيتان»، الذين ينافسون أصحاب سيارات الأجرة، ويزاحمونهم في عملهم وقوت أولادهم، الأمر الذي جعل الزبائن «يفرون» إلى هذه الشريحة غير القانونية، بينما يتشاجرون فيما بينهم من أجل ركن سياراتهم بمحطات لا تكفي لـ 10 سيارات، ولا تحمل حتى إشارات قانونية تدل على أن تلك الأماكن هي محطات «طاكسي» مرخصة، متسائلا من جديد، عن من يتحمل مسؤولية «الفوضى».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19817

العدد 19817

الثلاثاء 08 جويلية 2025
العدد 19816

العدد 19816

الإثنين 07 جويلية 2025
العدد 19815

العدد 19815

الأحد 06 جويلية 2025
العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025