في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، وحفاظا على الأمن العام بالمناطق الحضرية، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف امرأة مختصة بالسرقة من داخل محلات بيع المجوهرات.
القضية المعالجة انطلقت بعد إيداع مواطن شكوى لدى مصالح الأمن مفادها، تعرّضه للسرقة من داخل محله لبيع المجوهرات، حيث وبينما كان يتفحص الفيديو الخاص بالمحل باعتباره مجهزا بكاميرا رقمية لاحظ امرأة تقوم بأخذ خاتمين من الذهب خفية عنه. بعد استغلال عناصر الأمن تصريحات صاحب المحل، إنطلقت التحريات لإيجاد المشتبه فيها وبعد فترة قامت نفس المرأة بالعودة إلى المحل وهو ما مكنه من التعرف عليها بسهولة من أول وهلة، ليقوم بإبلاغ عناصر الشرطة التي تدخلت بسرعة لتقوم بالقبض على المشتبه فيها.
ومواصلة للتحقيق، تم الاستماع إلى صاحب سيارة أجرة كان يقلها، الذي أبلغ المحققين أنه وبصفته صاحب سيارة أجرة كان يقوم بنقلها إلى محلات بيع المجوهرات عبر مختلف الولايات، إعتقادا منه أنها تقوم ببيع وشراء المجوهرات.
...وتحارب الجريمة
في إطار توفير الأمن والطمأنينة للمواطن وحفاظا على ممتلكاته، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضيتين، الأولى متعلقة بالسرقة من داخل مركبة، والثانية بترويج المؤثرات العقلية، ليتم توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم.
القضية الأولى طالت محضرا قضائيا، حيث تعرض لسرقة محفظته من داخل السيارة بعد ركنها أمام أحد المحلات التجارية، كان بداخلها مبلغ مالي يقدر بـ450 مليون سنتيم وختم يخص مهنته وبطاقة مهنية وعدة وثائق أخرى، وفور تلقي الشكوى تم تكثيف الأبحاث أين أسفر التحقيق عن تحديد المشتبه فيه الأول الذي تبين أنه قاصر، ليقوم بالتصريح بوقائع القضية مع ذكر شريكة في العملية وأن المسروقات موجودة في منزل شريكه، ووفقا للإذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش منزل شريكه، ليتم العثور على مبلغ مالي مقدر بـ291 مليون سنتيم وتم استرجاع الختم والوثائق من مكان عمومي قاما برميها فيه. القضية الثانية متعلقة بورود معلومة مفادها، أن هناك شخص يسيّر قاعة ألعاب يقوم بترويج المخدرات للقصر الذين يترددون على محله التجاري، وعليه باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها. وعلى اثر عملية ترصد، تم توقيف المشتبه فيه بإحدى عمارات الحي الذي يقطن فيه، وضبط بحوزته على 50 قرصا من الحبوب المهلوسة ومبلغ مالي من عائدات الترويج.
بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، أين أمر السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بإيداع (02) منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد القاصر من إطلاق سراح مؤقت.
