شكلت سبل وآليات تمويل الاقتصاد الوطني وبرامجه الاستثمارية اليوم الثلاثاء بالجزائر محور تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في ختام مناقشات مخطط عمل الحكومة.
اعتبر في هذا الإطار رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي بلعباس بلعباس أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من شانه مواصلة مسار التنمية مثنيا على صراحة الوزير الاول أحمد أويحيى بخصوص الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد. ثمن السيد بلعباس الاجراءات التي يتضمنها المخطط بهدف دفع الاستثمار في جميع القطاعات وإعادة بعث الصناديق الخاصة بتنمية الجنوب والهضاب العليا مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة التعجيل بتجسيد منظومة التمويل «الاسلامية» وزيادة دورها في مجال التمويل البنكي.
كما اعتبر من جهته رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد لخضاري ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد «صعبة للغاية» مؤكدا أن مواكبة الاصلاحات أمر لا مفر منه لتخليص مصير الشعب من تقلبات سوق النفط. وأضاف أن هذه الظروف «الاستثنائية» تقتضي المصارحة والمكاشفة وتستدعي التجند وحشد كافة الجهود للخروج من هذه الازمة و»إبقاء مصيرنا بأيدينا».
ويذهب في نفس الرأي رئيس المجموعة البرلمانية لحركة أمل الجزائر مصطفى نواسة عندما اعتبر أن مخطط عمل الحكومة حمل «لغة الصراحة» ويعبر عن «إرادة حقيقية» لمواجهة الوضع الحالي وتفادي ما أسماه «بسياسة الاحتباس الاقتصادي» وانتظار رجوع النفط لأسعاره العالية.
كما أشاد بالمكانة التي حظيت بها السياحة عندما وضعت في نفس الصف مع الصناعة والفلاحة داعيا الى استحداث قروض طويلة الأمد لتطوير هذا القطاع. وطالب أيضا السيد نواسة باتخاذ الاجراءات المناسبة للقضاء على «سرطان الاقتصاد الموازي» ومراجعة سياسة الدعم والاستثمار في العقل البشري ومراجعة انماط الاستهلاك.
اما رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية الحاج الشيخ بربارة فاعتبر أن التمويل غير التقليدي سيكون له انعكاسات إيجابية ومباشرة على المواطنين مؤكدا انه اجراء «حتمي» لتفادي المديونية الخارجية. لكنه أكد ان هذا النمط من التمويل لابد أن يترافق مع إصلاحات عميقة وفورية تشمل تحسين مناخ الاعمال وحل مشكل العقار الصناعي والسكني والسياحي والفلاحي وعرصنة البنوك.
من جهته أكد رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار لمين عصماني على أهمية تنويع مصادر دخل التنمية وذلك من خلال الابتعاد على العقلية الادارية في تسيير الشأن الاقتصادي وإحداث «ثورة رقمية» في تسيير النظام الجبائي الوطني وإيجاد أليات لاستغلال اموال الجالية الوطنية في المهجر وانتهاج أسلوب الحوار في امتصاص الاقتصاد الموازي.
وفي مقابل ذلك يرى رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش ان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي «بهذا الشكل وفي هذا التوقيت» يمثل خطرا على الاقتصاد الوطني سيؤدي به إلى السقوط الحر مع ارتفاع التضخم وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع البطالة.
واعتبر بأن الظروف الجالية لا تسمح بإنجاح مثل هذا الاجراء حتى وإن تم تشكيل لجنة لمتابعة تطبيقه باعتبار ان الاشكال يطرح على مستوى استقلالية هذه الهيئة وقدرتها في أداء دورها الرقابي بفعالية. وأضاف أن مخطط عمل الحكومة «اعترف بوجود أزمة لكنه لم يعترف بأسبابها» مشيرا في هذا الإطار إلى «سوء الحكامة» وتراجع الانتاج الوطني وسياسة نقدية غير سليمة مشددا على ضرورة محاسبة «الفاشلين والفاسدين» كشرط أساسي لإنجاح أي خطة ترمي لإخراج البلاد من الوضع الحالي.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف ان المخطط «يفتقر إلى الأهداف القابلة للقياس وإلى تحديد آجال الإنجاز وآليات التقييم» مضيفا أنه مخطط «طوارئ اقتصادية اعتمد على سياسات ووسائل غير تقليدية». ويعتبر السيد بن خلاف أن لجوء الحكومة إلى خيار «طباعة المزيد من النقود من اجل سد عجز الميزانية» دون توفير الغطاء الاقتصادي المناسب والمقابل الانتاجي اللازمة سيؤدي إلى نتائج كارثية. ويقترح في هذا الإطار كبديل لهذه السياسة إعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي واعتماد مقاربة الحلول القضائية في معالجة ملفات التهرب الضريبي ومطاردة المتهربين والغشاشين وإخضاع أموال السوق الموازية واسترجاع القروض التي منحت من غير ضمانات.
ويرى رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوثي ان التمويل غير التقليدي يعد آلية «خطيرة» تؤدي إلى المزيد من التضخم وحدة الفقر واكتناز الاموال وتوسع الاقتصاد الموازي مضيفا بأن الاستشهدا ببريطانيا والولايات المتحدة هو «اسقاط في غير محله باعتبار أنها أقوى اقتصادات العالم بينما يعاني اقتصادنا من عجز هيكلي». ويقترح السيد بلغوثي لمواجهة الوضع المالي الحالي بتعبئة الاموال المتداولة في السوق الموزاية من خلال إصدار عملة جديدة مع تقليص القيمة الظاهرية لها.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش فيدعو إلى نظرة استراتيجية ومنهجية في معالجة الأزمة الاقتصادية وهو ما يتطلب تجنيد كافة الجهود. واعتبر أن الوضع الراهن يؤكد «فشل» كل السياسات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد الوطني فعليا مؤكدا رفضه اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لاسيما بعد فشل القرض السندي وإجراء الامتثال الضريب الطوعي.
من جانبه اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي ان الحل يكمن في القيام باستثمارات عمومية ضخمة من شأنها خلق الثروة ومناصب العمل مع اتخاذ القرارات تتطلب جرأة كبيرة وعلى رأسها تحسين التحصيل الضريبي واسترجاع القروض غير المسددة ومكافحة تضخيم الفواتير والحد من الاعفاءات المتتالية لارباب العمال والحقوق الجمركية غير المحصلة والقضاء على السوق الموزاية. وأكد ان ما سيتم تحصيله بفضل هذه الحلول سيمكن البلاد من تمويل اقتصادها دون اللجوء إلى عائدات النفط لمدة أربع سنوات. وسيقوم الوزير الأول بالرد على انشغالات النواب حول مضمون مخطط عمل الحكومة صبيحة يوم الخميس ليعرض المخطط بعدها مباشرة للتصويت. وكانت آراء النواب عرفت على مدار الأيام الثلاثة المخصصة للمناقشات تباينا حول عدة نقاط لاسيما ما تعلق منها بكيفية التعامل مع الضغوط المالية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني.
