شكل موضوع دولة القانون محور أشغال المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري الذي انعقد بعاصمة ليتوانيا فيلينوس بمشاركة 91 وفدا من المجالس الدستورية والهيئات المماثلة، من بينها الوفد الجزائري بقيادة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.
تم خلال أشغال الجمعية العامة 4 لهذا المؤتمر، الذي انعقد تحت موضوع «دولة القانون والقضاء الدستوري في العالم المعاصر»، مناقشة أربعة محاور وهي المفاهيم المختلفة لدولة القانون والتحديات الجديدة لدولة القانون والقانون والدولة وكذا القانون والأفراد، بحسب ما جاء في البيان النهائي للمؤتمر.
وأوضح المصدر ذاته، أنه «بالرغم من اختلاف مفهوم دولة القانون من بلد إلى آخر، فإنه يبقى مع ذلك أساس جميع الأنظمة القضائية في العالم المعاصر، حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان»، مذكرا بأن دولة القانون «هو مبدأ معترف به عموما ولا يمكن فصله عن الدستور نفسه».
وأكد بيان المؤتمر، أن دولة القانون «تتطلب، لكونها مبدأ دستوريا أساسيا، أن يستند القانون على بعض القيم العالمية وهي بذلك مرتبطة بجميع القضايا الدستورية».
كما شكلت أشغال الجمعية العامة 4 فرصة لتقييم استقلالية المجالس الدستورية العضو في المؤتمر العالمي. وستستضيف الجزائر عام 2020 أشغال الجمعية العامة 5 للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري.
