برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر تحت شعار «عدالة قريبة»

لوح: الإصلاحات عززت دولة القانون والحقوق والحريات

انطلق، أمس، رسميا برنامج «دعم قطاع العدالة في الجزائر» تحت شعار «عدالة قريبة» في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، رصد له غلاف مالي قدره 10.55 مليون أورو بتمويل مشترك من الجزائر بحوالي 1.10 مليون أورو، فيما ناهزت مساهمة الاتحاد الأوروبي 9 مليون أورو، وبلغت مساهمة فرنسا 450 ألف أورو.
فريال بوشوية
ذكر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بحزمة الإصلاحات التي مست قطاع العدالة منذ سنة 2000، بقرار من رئيس الجمهورية المتواصلة إلى غاية اليوم، ذكر منها في كلمته التي قرأها عنه مستشاره أيمن لعزيز، كميثاق أخلاقيات المهنة، الذي يضاف إلى ترسانة قانونية جديدة، تتماشى والأهداف المسطرة ممثلة في تعزيز دولة القانون وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، وإلى ذلك إرساء عدالة منصفة، وتعزيز حقوق الإنسان.
وبعدما أشار الوزير، إلى أهم المحاور التي تركزت حولها الإصلاحات، وفي مقدمتها المورد البشري باعتباره مفتاح الإصلاحات، ذكر بأن عدد القضاة قفز إلى 6200 قاض في 2016، بعدما كان لا يتجاوز 2500 في سنة 2000، 42 بالمائة منهم نساء.
وإلى ذلك توقف لوح عند أهم المكاسب المحققة بفضل الإصلاحات، منها الطابع الاستثنائي الحبس الاحتياطي، وكذا مجلس حقوق الإنسان الذي أقره دستور 2016، وكذا إصلاح إدارة السجون، وانسنة ظروف الحبس، ولم يفوت المناسبة ليذكر بالبرامج التي دعمها الاتحاد الأوروبي في القطاع، منها برنامج 2004 و2008.
من جهته، رئيس المفوضية الأوروبية بالجزائر السفير جون رورك، حرص على تأكيد الجهود الكبيرة التي تم القيام بها، في إطار ورشة إصلاح العدالة تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة الجزائر في مسعى عصرنة العدالة التي تأتي استجابة لتطلعات المجتمع المدني، القائمة أساسا على دعم العدالة، وإصلاح إدارة السجون، والتعاون الإقليمي.
كما نبه ذات المتحدث، إلى أن البرامج عموما تساهم في مرافقة الجزائر في تحقيق أهدافها، بينها تعزيز دولة القانون، وعدالة منصفة، واستقلالية العدالة من خلال عصرنتها وحسن الحوكمة، والحصول على الحقوق، واحترافية جميع الفاعلين في القطاع.
وعرج مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني، في كلمة ألقاها بالمناسبة على التعاون بين الحزائر والاتحاد الأوروبي، في إطار آفاق شراكة تم توقيعه قبل عقد كامل من الزمن، لافتا إلى أنه عادة ما يركز الإعلام لدى تناوله على الجانب التجاري فقط، رغم أنه شامل ومتعدد القطاعات، وله شق سياسي وأمني، وآخر اقتصادي، والشق الاجتماعي الإنساني.
بالمناسبة توقف عند الإصلاحات، التي قامت بها الجزائر على المستوى الداخلي، لتعزيز دولة القانون وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك في سبيل خدمة المواطن الجزائري، ما يعكس إرادة الدولة الجزائرية في الاقتراب من المعايير الدولية.
القاضية سولان الوار التي مثلت بالمناسبة سفير فرنسا بالجزائر، اعتبرت أن الجزائر وفرنسا تتقاسمان نفس الثقافة التشريعية، وكذا الرهانات في هذا الجانب وأبرزها الإنسانية، مشددة على أهمية الجهود المبذولة لعصرنة العدالة واحترافية الفاعلين فيها.
ويندرج برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر من قبل الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسة الحكومة التي جعلت من إصلاح العدالة أولوية، الهدف منها تعزيز دولة القانون وضمان قضاء عادل ومنصف ونزيه، على ان يدوم البرنامج المنطلق في جانفي 34 شهرا.