أبرز رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أهمية مخطط عمل الحكومة الذي يؤسس، بحسبه، لحوار مؤسساتي هادف يرمي إلى تكريس الممارسة الديمقراطية وتجسيد الشفافية في الأداء المؤسساتي في إطار دولة الحق والقانون، منتقدا الأصوات التي تتعالى هنا وهناك وتصدرها باستمرار جهات ناعقة، على حد تعبيره.
قال بن صالح في كلمة ألقاها لدى افتتاح الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، إن هذا الأخير يبقى مناسبة دستورية متميزة في الحياة البرلمانية والوطنية، كونها تشكل فرصة للحوار ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، وتعطي أعضاء مجلس الأمة إمكانية النقاش وتبادل وجهات النظر حول أوضاع البلاد ومضمون الوثيقة التي سوف تقدم لهم. كما تسمح لأعضاء الهيئة بنقل انشغالاتهم والتعبير عن وجهات نظرهم حول واقع التنمية وآفاقها المستقبلية.
في هذا الصدد، اعتبر رئيس مجلس الأمة مخطط الحكومة بأنه وثيقة سياسية هامة حدد إطارها الدستور، كونها ترسم خيارات الجزائر الأساسية وتحدد أفاقها المستقبلية في المجال الاقتصادي، السياسي والاجتماعي، وحسبه فإن هذه الوثيقة تعد سانحة دستورية هامة للنقاش الصريح والحوار البناء ما بين مؤسستين دستوريتين تعملان في ظل أحكام الدستور، وتؤسسان لحوار مؤسساتي هادف يرمي إلى تكريس الممارسة الديمقراطية وتجسيد الشفافية في الأداء المؤسساتي. قائلا: «هنا تبرز أهمية الحدث والدلالة التي يكتسيها هذا التقديم.
وهذا النقاش ويبرز أيضا الدور الذي تلعبه المؤسسات الدستورية في البلاد»، مضيفا أن عرض ومناقشة برنامج مخطط الحكومة في هذا الظرف يدخل ضمن الرؤية الشاملة، التي ما فتئت تنتهجها الدولة في نطاق تسيير شؤونها والتي مفادها أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتعاطى مع المواعيد وتتفاعل مع التطورات بشكل عادي، وهي بالتكامل مع بقية المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة تعمل بانسجام وتناغم، مشيرا إلى أن مثول الحكومة أمام البرلمان وتقديمها لبرنامج عملها ما هو إلا واحد من الأدلة التي تبرهن على سلاسة الأداء المؤسساتي في الجزائر خلافا لما يروج له البعض، على حد قوله.
بالمقابل، أكد بن صالح أن رئاسة الدولة تتابع بعناية كبيرة ما يجري في البلاد، كما أن الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية تعمل بجدية في الميدان وتواجه التحديات وتحل المشاكل، والبرلمان من جانبه يشرع ويراقب عمل الحكومة وفقا للصلاحيات التي حددها له الدستور والتنسيق بين المؤسسات الدستورية قائم ورئيس الجمهورية يتولاه، على حد قوله.
وأضاف: «هكذا إذن تسير البلاد وهذا ما يجري فيها... وتلك هي جزائر اليوم، جزائر الأمن والاستقرار، جزائر المؤسسات التي تعمل بالتنسيق والتكامل، وهنا يكمن سر بقاء الجزائر واقفة وتبرز قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها ومعالجة المشاكل». واصفا نداءات بعض الأبواق بالفاقدة للمصداقية والصادرة عن جهات ناعقة قائلا:«زميلاتي زملائي تعرفونها وتعرفون غاياتها وأهدافها والمواطن هو الآخر يعرفها ولا داعي لإضاعة الوقت معها».
موازاة مع ذلك، توجه إلى الوزير الأول أحمد أويحيى بالقول إن أعضاء مجلس الأمة بأغلبيتهم الواسعة سيكونون إلى جانبه في تأدية مهمته النبيلة قصد إنجاح مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج الرئيس، كما يحرصون على تطبيق مضمونه.
