صرح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم اعتماد جميع الحلول الملائمة قصد مواصلة ضمان دفع معاشات التقاعد، مؤكدا على ضرورة «إصلاح» النظام الحالي للتقاعد.
في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح ملوكة أن «الدولة ما فتئت تولي اهتماما خاصا للتقاعد بصفة عامة ومن غير المعقول عدم التكفل بهذه المعاشات حيث سيتم اعتماد جميع الحلول المناسبة».
وعن سؤال حول احتمال «عدم تمكن الصندوق من دفع» المعاشات ذكر المسؤول الأول عن الصندوق بالعجز الذي يعرفه حاليا هذا الأخير والمقدر بـ 500 مليار دج تم تسديده عن طريق دعم من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بقيمة 900 مليار دج.
وإذ أشاد بهذا الإجراء الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد أضاف ضيف الإذاعة أن من بين الحلول التي تعتزم السلطات اتخاذها من أجل التوصل إلى «إعادة توازن» الصندوق يذكر الحل المتمثل في استحداث فرع خاص بالتقاعد التكميلي، مشيرا إلى أن هذا النظام «قد طبق في بعض التعاضديات».
كما أضاف يقول أن الأمر يتعلق بـ «إحدى الإجراءات التي قد تحمل إضافة وأنه إجراء حقق نتائجه في البلدان المتطورة»، مشيرا أنه في بعض هذه البلدان يتقاعدون في سن 69 بمعاش يكاد يقدر بـ 50 بالمئة في الوقت الذي تقدر فيه هذه النسبة بـ 80 بالمئة في الجزائر».
من جهة أخرى، أكد المتدخل على « ضرورة إصلاح» النظام الحالي للتقاعد على المدىين المتوسط والطويل قائلا « لا يمكننا الاستمرار في التكفل بهذه المعاشات على أساس هذا النظام بل يجب التفكير بجدية في هذه المسألة من أجل ضمان ديمومة نظام التأمين الاجتماعي».
كما أكد ملوكة أن الزيادة السنوية لمعاش التقاعد « لن تتم مراجعتها ولن تلغى بالرغم من الوضع الحالي، مذكرا أنها بلغت هذه السنة 2,5 بالمائة حيث استفاد منها أكثر من 2 مليون متقاعد مما نتج عنه نفقات إضافية بقيمة 20 مليار دج حسب قوله.
ولدى تذكيره بأن الصندوق الوطني للتقاعد «يعيش أساسا» من اشتراكات العمال فقد أوضح المدير العام أن توازن الصندوق يتطلب 5 اشتراكات لمتقاعد واحد في الوقت الذي تقدر فيه حاليا بعاملين (2) لمشترك واحد أي ما يعادل 6 ملايين مشترك لكل 3 ملايين متقاعد.
وفسر ملوكة الوضع بالعدد المعتبر للإحالات على التقاعد خلال سنتي 2015 (150.000) 2016 (180.000) بينما يُتوقعُ أن يبلغ العدد عام 2017 من 40.000 إلى 50.000 إحالة، حيث أرجع المتحدث ذلك إلى أحكام الأمر المتعلق بالتقاعد المسبق والتي تهدف أساسا إلى ‘الحد من اختلالات» الصندوق.
وفي رده على سؤال متعلق بحجم المصاريف أكد ملوكة أنها تفوق 900 مليار دينار بالإضافة إلى مساهمة الدولة التي تعوض حوالي 140 مليار دينار سنويا أي ما يفوق 1000 مليار دج، مبرزا أن دعم الدولة يخص فقط فئة معينة من المجتمع والتي لم تحقق الاشتراكات السنوية الكافية.
أما ما يخص الأسباب التي أوصلت الصندوق إلى هذه الحالة أكد المدير العام أن التوازنات كانت «جيدة» سنة 2012 بسبب ارتفاع الرواتب الذي أنقذ الصندوق وأعاد التوازن للنظام لكنه تم تسجيل العديد من الإحالات على التقاعد في سن مبكرة بين 2012 و 2013 وهو ما «زاد من حدة الاختلالات عام 2014 إذ أصبح الصندوق بحاجة إلى تعويض بقيمة 200 مليار دج.
وأردف المتحدث يقول «بناء على ذلك دققنا ناقوس الخطر»، داعيا إلى «نقاش وطني وحوار وتوافق» حول مسألة إصلاح نظام التقاعد.
أما بخصوص اللجوء المحتمل إلى الصندوق الخاص للتقاعد أكد ملوكة أن هذا الأخير يمول عن طريق 3% المقتطعة من الجباية البترولية، حيث لم يحصل إلى حد الآن سوى 460 مليار دج، كما أنه مخصص «لوقت لاحق» كونه أنشئ «للأجيال القادمة».
ونظرا للوضعية التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد، أكد المدير العام أن هيئته لجأت إلى فرض بعض «القيود» منها وقف التوظيف والاستثمار والتهيئة «باستثناء الجنوب الكبير»، معربا عن أمله «في ارتفاع الحصة المقتطعة مستقبلا» بفضل «تفعيل التوظيف والنشاط الاقتصادي».
وبعد أن شدد ملوكة على ضرورة دفع الاشتراكات والتحصيلات من أجل ضمان أمن نظام التقاعد أكد المتحدث أنه من الصعب تقييم حجم الاشتراكات غير المحصلة كون العديد من المستخدمين يتهربون من ذلك.
كما أشار ملوكة في هذا الشأن إلى أن «توعية» العمال والممثلين النقابيين حول الوضعية المتأزمة للصندوق لم تكن مجدية، مشيرا إلى احتجاجات هؤلاء على أحكام الأمر المتعلق بالتقاعد المسبق.
