أكّد مصطفى ليماني والي ولاية البويرة، في تصريح لـ «الشعب»، على هامش الزيارة التي قام بها لمختلف المشاريع السكنية التي هي في طور الإنجاز، أنّ ملف سكان الأحواش يمكن إعادة فتحه.
فتح الملف، كما قال. تم منذ أكثر من 7 سنوات، حيث تمّ ترحيل بعض السكان، ليغلق بعد أن طلب ملاك تلك الأحواش بالسكنات الاجتماعية مقابل قبولهم التهديم على أن تبقى الأرضية ملكا لهم. وأضاف، أن السلطات المحلية أبدت استعدادها لإعادة إسكان المستأجرين فقط، كما اقترحت اتفاقية بين الملاك والوكالة العقارية سواء العمومية أو الخواص لإيجاد صيغة تخدم مصالح كل واحد منهم، لكن وجود خلافات بين الورثة حال دون ذلك.
أما بالنسبة للسكنات الاجتماعية والتي تم الإفراج مؤخرا عن 814 مستفيد، أكد الوالي أن لجنة الطعون ستدرس الطعون المقدمة من طرف المواطنين وإن كانت قليلة التي كانت جدية إلا أن الأخرى ستؤخذ بعين الاعتبار.
بالنسبة للمشاريع السكنية التي تفقّدها، أعطى والي الولاية تعليمات صارمة للإسراع في وتيرة الإنجاز، كما تحدّث مطولا مع المقاولين، حيث استمع إلى انشغالاتهم لتذليلها وبحث سبل إنعاش الورشات سواء برفع عدد العمال أو توفير مواد البناء.
