أكد عبد الوحيد تمار وزير السكن والعمران والمدينة من سيدي بلعباس، أن وزارته وضعت ورقة طريق واضحة المعالم لتسيير قطاع السكن والتعمير، الذي يعد من القطاعات الجد حساسة والذي توليه الحكومة عناية كبيرة للنهوض به وتحقيق الأهداف المرجوة في القضاء على أزمة السكن وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز مليون و600 ألف في مختلف الصيغ.
أكد تمار أن لجنة وزارية مشكلة من خبراء تقنيين وقانونيين تعمل حاليا على دراسة ملف السكنات المدعمة المتوقفة والتي بلغ عددها 16 ألف وحدة عبر كامل التراب الوطني، بسبب عدة مشاكل، تقنية منها وأخرى متعلقة بوفاة المرقين، حيث سيتم دراسة كل حالة على حدة وإيجاد الحلول التي تختلف باختلاف الولايات ونوعية هذه المشاكل.
كما تعمل اللجنة على صياغة دفتر شروط جديد يضم كل النقائص التي وجدت في الدفتر القديم، على غرار غياب الميكانيزمات التي تتعلق بالنزاعات بين المرقي، المواطن والإدارة. كما سيحمل الدفتر شرطا يعد أساسيا ينص على مواصلة الورشة عمليات الإنجاز، مهما كانت الظروف، فضلا عن ضبطه عملية التمويل والتي ستكون من خزينة واحدة لمنع كل التلاعبات.
أضاف تمار، أن خارطة الطريق الحالية تركز أيضا على مواصلة برنامج عدل، مطمئنا المكتتبين بأنه كل من يملك ورقة تسديد سيستفيد من سكن، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال الوقوف على وتيرة أشغال الورشات الحالية وإطلاق برامج وحصص جديدة لاستيعاب كل المكتتبين.
على المستوى المحلي وبموقع البوسكي، الذي يضم 1500 وحدة، أشرف على توزيع حصة 347 مسكن وهي الحصة التي تنضاف إلى الحصة الإجمالية الموزعة والمقدرة بـ1950 وحدة، على أن تتواصل عملية إنجاز 2750 وحدة وتسلم نهاية السنة الجارية، هذا وستسفيد الولاية من حصة إضافية تقدر بـ3 آلاف وحدة جديدة.
عن المشاكل التي تعرفها مختلف الصيغ السكنية، خاصة ما تعلق بالتأخير، أكد الوزير تمار أن مخطط عمل الوزارة يركز على السكنات التي هي طور الإنجاز ومعرفة المشاكل التي تسبّبت في التأخير وعدم التقيد بالرزنامة المحددة، ولا يأتي ذلك، بحسبه، إلا من خلال إعادة النظر في طرق متابعة المشاريع وتفعيل عمليات التشاور مع السلطات المحلية.
عن تشجيع المقاولات الصغيرة ومساعدة المستفيدين من وكالات دعم وتشغيل الشباب، أكد تمار إعطاء تعليمات صارمة لكل دواوين الترقية لتدعيم هذه المقاولات وتشجيعها ومن ذلك ما وقف عليه الوزير بمشروع إنجاز 100 وحدة سكنية عمومية ببلدية عين البرد، الذي تعكف على إنجازه مقاولة لشابين استفادا من دعم أونساج، حيث تمكنا من الرفع من مقاولتهما من الدرجة 1 إلى 5، وهو النموذج الذي يجب أن يقتدى به لتشجيع باقي المقاولات الصغيرة ومنحها كل الدعم.
أما عن صيغة السكن الريفي الذي قال عنه الوزير، إنه من أهم الصيغ، كونه نقطة أساسية لاحتواء أزمة السكن وإنجاح الصيغ الأخرى مرتبط بنجاح هذه الصيغة، حيث أن السكن الريفي يخفف الضغط عن السكن العمومي الإيجاري في المناطق الحضرية، وهو ما تعمل عليه الوزارة في عملية التحضير لقانون المالية، من خلال تركيزها على هذا النمط وتدعيم الولايات بهذه الصيغة وإعمار المناطق الريفية وتثبيت الساكنة بها.
على المستوى المحلي تحصي الولاية 5013 وحدة سكنية ريفية، منها 1319 قيد الإنجاز و621 قيد الإنطلاق.
مراجعة قوانين العمران ضرورة لخلق مدن ذكية
قال تمار، إن ما تحقق من إنجازات سكنية لم يعط للعمران حقه، حيث أكد أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حل مشكل العمران، مؤكدا على ضرورة الخروج من ضائقة الإنتاج الرديئ، وإعطاء الجانب العمراني نصيبه من الدراسة والإنجاز، للوصول إلى ما يسمّى بالمدن العصرية الذكية، من خلال الاستعانة بالمهندسين الذين يفوق عددهم وطنيا 7 آلاف واحترام خصوصيات كل منطقة والابتعاد في الوقت ذاته عن النمطية والتشابه الهندسي الذي يطبع كل المشاريع الوطنية.
وأضاف، أنه لابد من مراجعة القانون والمراسيم التنفيذية القديمة التي لم تعد تتمشى ومتطلبات الحياة المعاصرة، حيث أن التفكير في حل مشكل السكن واجب، لكن مع احترام الناحية الجمالية.
في هذا الصدد، أكد تمار أيضا أن هناك غياب كلي للمراقبة في مجال التعمير، فمثلا 14 ولاية على المستوى الوطني لا تتوفر على مفتش تعمير، منوها إلى أهمية العمل الجواري في هذا الجانب وتطبيق العقوبات بشكل حازم، باعتبار أن تطوير القطاع يرتكز على التفكير في المدينة قبل التفكير في السكن.
