العطل المرضية تحول دون استغلال القائمة الاحتياطية لتعويض الأساتذة المتخلفين
حمل رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد، مسؤولية عدم وفرة الكتب المدرسية بالمدارس، التي ما زالت مطروحة بنفس الحدة رغم مرور شهر كامل عن انطلاق السنة المدرسية، لمديري المؤسسات التربوية وكذا المقتصدين، الذين لم يشرفوا على العملية ما ترتب عنه الخروقات التي ارتكبها الموزعون المعتمدون، والذين كانوا السبب المباشر في المضاربة برفع الأسعار بنحو 30 بالمائة، مؤكدا بأنه سيتم سحب الاعتماد من كل موزع لم يلتزم بدفتر الشروط.
عاد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد إلى مشكل الكتب، ولدى استضافته أمس بمنتدى يومية “المجاهد”، أكد أن عدم وفرة الكتب بالمؤسسات المدرسية، وبيعها بأثمان مرتفعة بـ 30 بالمائة، تسبب فيه مديرو المؤسسات التربوية وكذا المقتصدون، وبالنسبة للمديرين فإنهم لم يقتنوا الكتب رغم أن الوزارة الوصية أكدت أنها كانت مطبوعة بنسبة 90 بالمائة في شهر أفريل من العام الجاري، والمقتصدين لأنهم توقفوا عن الإشراف على عملية البيع والشراء بحجة أنها لا تقع ضمن مهامهم في القانون الأساسي، واقترح في السياق إشراك أولياء التلاميذ في العملية.
واستنادا إلى توضيحات ضيف منتدى “المجاهد”، فإن وزارة التربية الوطنية بعثت أمس إرسالية إلى مديري المؤسسات التربوية، لاقتناء الكتب من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ما سيسمح بعلاج المشكل بطريقة فعالة، مشكل تفاقم أيضا بسبب التأخر في طبع نسبة 10 بالمائة من الكتب التي لم تطبع، مرجحا أن يكون التأخر مرتبطا بجشع أصحاب المكتبات التي تم اعتمادها لاقتناء وبيع الكتب، التي تستفيد من 15 بالمائة من سعر كل كتاب، إلا أنه وبفضل المضاربة تم رفع النسبة إلى 30 بالمائة، لاسيما في ظل الإقبال الهائل للأولياء على هذه المكتبات التي توفرت فيها الكتب، وغابت في المؤسسات التربوية.
والى ذلك توقف، ذات المتحدث في سياق تعداده للصعوبات والنقائص عند مشكل عدم التحاق الأساتذة، لافتا إلى أن 65 بالمائة ممن لم يلتحقوا نساء رفضن الالتحاق لعدة أسباب منها الإقامة أو بعد المسافة، مستدلا بأستاذة رفضت التدريس ببلدية العاشور لأنها تقطن ببلدية بوزريعة.
ولاقت عملية استخلاف هذا النوع من الأساتذة صعوبات كبيرة، رغم أن القاعدة الرقمية التي تضم القائمة الاحتياطية للأساتذة، كون الأساتذة المتخلفين قاموا بإيداع عطل مرضية والنتيجة أن التلاميذ بدون أساتذة بعد مرور شهر كامل على انطلاق الموسم الدراسي، مع العلم أن الناجحين في المسابقة الأخيرة للتوظيف ناهز 10009 أستاذ، وأن الاختلال زاد حدة بسبب تقاعد ما لا يقل عن 41 ألف موظف بالقطاع بصيغة دون شرط السن، وفي هذه الحالة ففتح مراكز التكوين للأساتذة وعمال الصيانة والرقابة ضرورة ليكتسبوا الخبرة الضرورية ولتمكينهم من أن يكونوا في مستوى المهام التي تقع على عاتقهم.
من جهة أخرى، طرح أحمد خالد، إشكالية أخرى لا تقل أهمية واجهها أولياء التلاميذ خلال الدخول المدرسي، ويتعلق الأمر برفض عديد المؤسسات التربوية فتح المجال أمام طلبة رسبوا في البكالوريا، والذين يمثلون نسبة 44 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة الذين اجتازوا الامتحان المصيري، وذلك رغم أنهم لم يعيدوا السنة، أي أنه من حقهم التسجيل مجددا، نفس الأمر ينطبق على من أعادوا السنة مرة واحدة فقط مثلما ينص عليه المرسوم الوزاري للعام 2014، ويناهز العدد الإجمالي للطلبة الذين تعمل الجمعية على دمجهم في الطور الابتدائي 500 ألف.
مليونان و 800 ألف تلميذ استفادوا من منحة رئيس الجمهورية
قبل ذلك، ثمن رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ الذي أكد أن الدخول المدرسي تم في أجواء هادئة، قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن المشاريع التربوية، وموافقة الوزير الأول على طلب وزارة التضامن الوطني لتوظيف 3 آلاف شخص يتكفلون بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد استئناف عملية التطعيم التي حدثت بشأنها فوضى، بعد قيام وزارة الصحة بحملة تحسيسية توعوية.
وكشف عن استفادة مليونين و 800 ألف تلميذ من منحة رئيس الجمهورية، التي دعا بالمناسبة إلى رفعها إلى 5000 دج نظرا لالتهاب الأسعار، وعن استفادة 2.433.676 من الإطعام المدرسي، وتخصيص 3661 حافلة لضمان النقل المدرسي، بعدما كان عددها لا يتجاوز 1500 في 2014، كما تم توزيع المحافظ على مليونين و 300 ألف تلميذ.
