أجمع المشاركون في ورشة إطلاق «الإستراتيجية التجارية الوطنية للتصدير»، على أهمية هذا المشروع في دعم مسعى التنويع الاقتصادي والتصدير إلى الخارج، مثمنين جهود الجزائر في تكييف نسيج إنتاجي ذي طابع تنافسي.
في ذات السياق، أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الديوان، أن الاستراتيجية ينبغي أن تكون مطابقة للأهداف المسطرة في نموذج النمو الاقتصادي 2016 - 2030 الذي أعطى الأولوية لتحرير المبادرة الخاصة والتنويع الاقتصادي.
وأشار إلى أن الجزائر تتوافر على جميع الإمكانات التي تمكنها من تحقيق نتائج جيدة في مجال الإنتاج المحلي، بما يجعلها بلدا منافسا بامتياز يصدر منتوجات ذات نوعية إلى دول الخارج، موضحا في ذات السياق أنه على الرغم من عدم تحقيق جميع الأهداف المسطرة، إلا أنه نتج عنها فرص ومقومات اقتصادية تستحق أن ترفق بإصلاحات هيكلية بما يخلق ديناميكية حقيقية.
وأوضح ذات المتحدث، أن الاستراتيجية ساهم في تجسيدها متعاملون اقتصاديون يمثلون القطاعين العام والخاص، في إطار العمل المشترك الذي يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنويع لتعزيز الصادرات في قطاعات أخرى خارج المحروقات، زيادة على مواجهة الآثار السلبية التي تعترض التصدير في الجزائر والتخفيف من الاقتصاد الأحادي للتصدير.
أما المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي مرزاق بلحيمر، فقد أشار إلى أهمية إطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية للتصدير، موضحا أنها خطوة أساسية لتعزيز التنويع الاقتصادي الجزائري والتصدير وكذا تحسين القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي نصري، أن المصدرين الجزائريين يصطدمون بعدة عراقيل تعيق نشاطهم التجاري، لاسيما ما تعلق بقانون الصرف. موضحا أن الجزائر لم تكن لديها رؤية واضحة تمكنها من الاندماج بقوة في السوق العالمية.
وأضاف في ذات السياق، أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير ستساهم في إيجاد حلول للصعوبات والمشاكل التي توجه المصدرين الجزائريين وخلق الثقة التي كانت منعدمة من قبل، قائلا إنه زيادة على الإرادة الموجودة، تمتلك الجزائر مقومات وقدرات في المجال الفلاحي تمكنها من التخلص من الاستيراد وتصدير منتجاتها إلى الدول الأجنبية.
