طرح عدد من الفلاحين بولاية معسكر مشكل عدم تمكنهم من الاستفادة من البذور من تعاونية الحبوب والبقوليات الجافة بسبب الإجراءات الإدارية التنظيمية التي وضعتها الوزارة الوصية قبل سنة من أجل التحكم في تسويق البذور، حيث تتطلب هذه الإجراءات وفق مدير البذور وتدعيم الإنتاج بتعاونية الحبوب والبقوليات الجافة بمعسكر مراكشي مختار، إيداع الفلاحين للبطاقة البيانية التي تحدد المساحة المزروعة بـ10 هكتارات فما فوق وكذا رخصة للاستفادة من الأسمدة في حال الطلب عليها، الأمر الذي خلق مشكلا بالنسبة لعدد كبير من الفلاحين بالمنطقة الذين لن يتمكنوا هذا الموسم من الحصول على البذور المعالجة ومن نوعية جيدة التي توفرها التعاونية، ويضطرون إلى اقتناء البذور من الأسواق وغالبا ما تكون غير معالجة وبأسعار مرتفعة.
حسب المسؤول بتعاونية الحبوب والبقوليات الجافة مراكشي مختار، فإن المشكل المطروح بين شريحة واسعة من الفلاحين الذين يعاني أغلبهم من عدم تسوية وضعيتهم حيال العقار الفلاحي، خلق مشاكل أخرى للتعاونية بحد ذاتها بالنظر لتكدس البذور في مخازن التعاونية وإمكانية تراجع حجم مبيعاتها وفوائد التسويق إلى عدم استرجاع كمية من إنتاج البذور من الفلاحين في نهاية الموسم الفلاحي، حيث تستقر أرقام تعاونية الحبوب والبقوليات الجافة في شأن إنتاجها المخزن عند 911863 قنطار من محصول الحبوب لموسم 2016 - 2017، فيما يتوقع أن يتم تسويق 55 ألف قنطار من الإنتاج للفلاحين غير المعنيين بالإجراء التنظيمي، وكحل للمشكل المطروح، يرى الفلاحون أن التحكم في تسويق البذور وضمان وصولها إلى الفلاحين يتطلب إلغاء العمل بالإجراء الإداري التنظيمي الساري العمل به بداية من الموسم الفلاحي الجاري، كون البذور المعالجة لن توجه للاستهلاك الحيواني أو البشري، في وقت يرى فيه ممثل الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين بمعسكر الحاج بوزريبة أن الإجراء يضمن عدم ذهاب الحبوب إلى غير مستحقيها من الفلاحين، رغم درايته بالمشاكل الحاصلة في شأن العقار الفلاحي بحكم سعي العديد من الفلاحين الحقيقيين إلى كراء أو شراء مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية لمزاولة نشاطهم واستمرار استثماراتهم الفلاحية في مجال زراعة الحبوب.
في سياق مشابه، دعا والي معسكر خلال إشرافه على افتتاح اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي بالمدرسة الجهوية للفروسية وإطلاق موسم الحرث والبذر، إلى تنظيم جلسات عمل مع الفلاحين لرفع جميع انشغالاتهم وتسويتها في إطار الإمكانيات المتاحة من أجل النهوض بالقطاع، واستعرضت خلال اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي أرقام مديرية المصالح الفلاحية الخاصة بالزراعات المطرية خلال الموسم الفلاحي المنقضي التي تأثرت بكمية التساقط فيما أشارت توقعات القطاع إلى رفع مساحة الأراضي الخاصة بزراعة الحبوب إلى 145 ألف هكتار و5 ألاف هكتار بقوليات جافة و28200 هكتار من الأعلاف إضافة إلى تجارب مصالح القطاع في مجال الزراعات الصناعية على غرار القطن في منطقة سيدي عبد المومن التي لم تلق الكثير من اهتمام الفلاحين في المنطقة بفعل شح المياه وعدم درايتهم الكافية بتقنيات الزراعات الصناعية وذلك بالرغم من الصيت الذائع لمنطقة سيدي عبد المومن في زراعة القطن في سنوات السبعينيات.
