أوصى رؤساء مداومات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المحلية، الممثلون لـ7 ولايات من الشرق والجنوب الشرقي الجزائري بضرورة إعادة النظر في عديد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مطالبين الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم المشرفة على الانتخابات بمراجعتها لضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية للعملية الإنتخابية وكذا تسهيل عملهم كقضاة.
وأشار ممثلو ولايات باتنة، خنشلة، بسكرة، تبسة، الوادي، أم البواقي، سوق أهراس، خلال اجتماع تنسيقي تحضيرا لمحليات 23 نوفمبر القادم، بمقر مداومة باتنة، أن مساعي شفافية العملية الإنتخابية وإجراؤها في كنف الديمقراطية واحترام الدستور يحتاج «فعلا» إلى مراجعة قوانين الانتخابات، وإعادة النظر في بعض البنود المنظمة للعملية نزولا عند رغبة اغلب الطبقة السياسية المشاركة في هاته الاستحقاقات، حسب ما أفاد به عضو اللجنة المركزية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مصطفى شعشوع، الذي أكد أهمية مراجعة القوانين من خلال تحيين النصوص التي تحكم الانتخابات، لإضفاء الشفافية التي يتطلع إليها الجميع وهو ما لمسه من خلال لقاءاته المتكررة مع القضاة رؤساء مداومات الهيئة الإنتخابية بأغلب ولايات الوطن.
وجاء الاجتماع حسب ذات المتحدث أيضا تحضيرا للحملة الانتخابية المزمع انطلاقها في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، لتفادي أخطاء حملة تشريعيات ماي الماضي خاصة ما تعلق بإلزام ممثلي الأحزاب السياسية بضرورة تفادي الإلصاق العشوائي للملصقات الخاصة بالحملة في الأماكن العمومية غير المرخصة واحترام القوانين الجاري العمل بها في هذا الشأن، وأكد ممثلو المداومات، في اجتماع بمقر مداومة ولاية باتنة، على الحرص على ضمان شفافية الانتخابات من خلال مراقبتها بكل شفافية.
