فصلت المحكمة الإدارية بسطيف، مؤخرا، في الطعون التي تقدم بها المترشحون للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل، في الآجال القانونية المحددة بـ 5 أيام من تاريخ إيداع الطعن.
بحسب مصدر من مديرية التنظيم بالولاية، فإن المحكمة الإدارية التي فصلت في 35 طعنا، قد نطقت بأحكام لصالح قرارات إدارة الولاية في 33 ملفا، بينما فصلت ضدها في ملفين لمترشحين تقدما بطعنين، وتم بموجب الحكمين إعادة إدراجهما في القائمتين الانتخابيتين لبلدية سطيف، بالنسبة لحزب طلائع الحريات، وبلدية ايت نوال مزادة بالنسبة لحزب الحرية والعدالة.
ونشير إلى أنه بعد انتهاء الآجال القانونية، تم إحصاء القوائم المترشحة التي بلغ عددها 386 قائمة، وهي موزعة كما يلي: المجالس الشعبية البلدية 372، عبر 60 بلدية بالولاية، و14 قائمة للمجلس الشعبي الولائي، فيما بلغ عدد التشكيلات السياسية: 18 حزبا، وتحالف واحد وهو تحالف تاج، وقائمة حرة بالمجلس الشعبي البلدي.
وتتواصل على مستوى جميع بلديات الولاية عملية المراجعة العادية للقوائم الانتخابية، وهي العملية التي تتواصل إلى نهاية الشهر الجاري، وتضم القائمة حاليا على مستوى الولاية 971496 مسجلا بعد المراجعة الاستثنائية.
وحسب ذات المصدر، فإن عدد المراكز الانتخابية بلغ 612 مركز، أما عدد المكاتب الانتخابية فقد بلغ 2215 مكتب عبر 60 بلدية، مع الإشارة إلى أن بعض البلديات تقدمت للوصاية من أجل إضافة مكاتب أخرى، بعد تشبع بعضها بعدد المسجلين.
