تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهر سبتمبر 2017، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، حيث سخرت المديرية العامة للأمن الوطني إطارات متخصصة عاملة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن الولايات، والتي عالجت 74 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف بـAFIS، منها 10 قضايا تم حلها من قبل الخبراء الجنائيين المختصين على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية، في حين 64 قضية وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات 48.
