أمهلت شركة توزيع الكهرباء والغاز بجيجل، العديد من المؤسسات العمومية وبلديات بالولاية، قبل مباشرة عملية قطع الكهرباء عنها، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها بتسوية المستحقات والديون المتراكمة نظير تقديم هذه الخدمة واستهلاك الكهرباء والغاز، وذلك منذ سنوات خلت، حيث أوضحت مديرية الكهرباء والغاز في بيان لها تحوز «الشعب» على نسخة منه، أن الديون المتراكمة وصلت إلى أكثر من 14 مليار سنتيم، على عاتق بلديات الولاية، وتعود هذه الديون إلى سنوات عديدة، دون أن تبادر هذه الأخيرة إلى دفعها رغم التسهيلات التي وفرتها الشركة، مما جعل هذه الأخيرة تعرف اختلالات مالية وتصل إلى حد الإفلاس، خصوصا وأن شركة سونلغاز قامت بالاستثمار بغلاف مالي كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتجسيد العديد من المشاريع الحيوية، والعمل على توفير الإنارة بالمناطق النائية والمعزولة، إضافة إلى تجديد وإعادة الاعتبار للشبكة الكهربائية التي تعرضت إلى التخريب خلال العشرية السوداء.
وكشفت مديرية الكهرباء والغاز في بيان لها أن وضع المؤسسة لا يبشر بالخير، في ظل تراكم ديون هذه الأخيرة، مما يجعلها تضطر إلى تحصيل مستحقاتها بالطريقة اللازمة والمرور الى مرحلة قطع التموين بهده المادة عن الزبائن العاديين والمؤسسات الرسمية وذلك من اجل استرجاع الأموال العالقة والتي ستوجه نحو مشاريع استثمارية في القطاع.
للإشارة، أنذرت شركة توزيع الكهرباء والغاز العشرات من الزبائن العاديين الذين لازالوا يتماطلون في تسديد ما عليهم من ديون نظير التموين بهده المادة الحيوية، وقدرت بـ 30 مليار سنتيم وهو ما يمثل حسب بيان سونلغاز 40 بالمائة من إجمالي ديون المؤسسة والمقدرة بـ 73 مليار سنتيم.
