شدد نعمان لعور قيادي بحركة مجتمع السلم وبرلماني سابق بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تكريس المراجعة الجديدة لقانوني البلدية والولاية، والتي تأتي بعد تلك التي تمت في العام 2011، لتعميق الإصلاحات السياسية، والحديث عن المسألة برأيه يقود إلى «الحديث عن فلسفة القانون، هل نعطي للمنتخب أهمية ودورا تقنيا، أم نجعله صانع السياسات.
وبالنسبة لنائب رئيس «حمس» السابق، المراجعة لابد أن تكرس التغيير، والتغيير لا يتم إلا من خلال تحرير الصلاحيات المحصورة في يد الإدارة ممثلة في الوالي، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الولائي له الحق في التصويت على الميزانية فقط، وتقتصر بذلك مهام المجالس المنتخبة على المقترحات، فيما يحتكر الولاة القرارات بموجب القوانين السارية.
وذهب نعمان لعور في نفس الاتجاه الذي ذهب إليه غويني وبن عبد السلام، لافتا إلى أن كل ما هو مرتبط بالعقار وتوزيع السكنات من صلاحيات رؤساء الدوائر، والمجالس الشعبية البلدية دورها مرهون بموافقة الوالي، أو ممثله أي رئيس الدائرة على أي مداولة، أمر يفسر عزوف الكفاءات عن الترشح للانتخابات المحلية، لأنهم يرفضون عدم تمكينهم من اتخاذ القرارات.
وخلص إلى القول، بأن «المعركة اليوم معركة صلاحيات إذا أردنا أن تكون المجالس المنتخبة داعمة للتنمية المحلية، على أن تمنح صلاحية القرار للمجالس المنتخبة، ولا نبقى في حلقة مفرغة».
