كشف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني «الأفلان» سعيد لخضاري لـ«الشعب»، عن دمج قانوني البلدية والولاية في قانون واحد، وهو قانون الجماعات الإقليمية، متوقعا عرضه على البرلمان مباشرة بعد قانون المالية، على أن يكرس تحرير الصلاحيات معالجا بذلك أهم إشكال تم طرحه خلال العدة الانتخابية من قبل المنتخبين المحليين.
أجمع رؤساء التشكيلات السياسية وكذا الأعضاء القياديون، أن إعادة الصلاحيات إلى المجالس الشعبية المنتخبة المحلية، من شأنه إعادة الاعتبار للمنتخبين المحليين، وإعادة الثقة إلى المواطنين بما يعالج مشكل العزوف، وفي تصريح خصوا به «الشعب» شددوا على ضرورة تحريرها باعتبارها هامة في تكريس التنمية المحلية.
