جدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أول أمس، بالجزائر، دعوته إلى ضرورة» فتح نقاش عميق» حول قانون الانتخابات مع كل الشركاء السياسيين لتعديل بعض النقاط ضمانا لاحترام صوت الناخب وخياراته.
أوضح دربال على أمواج الإذاعة الوطنية أن قانون الانتخابات الحالي بـ «الرغم من كونه متقدما من حيث الصياغة، ضابطا للمخالفات وضامنا للمشاركين في العملية الانتخابية» غير أنه «في حالات كثيرة يحتاج إلى مراجعة وتعديل» ضمانا لاحترام خيارات المواطن.
من بين المسائل التي يرى رئيس الهيئة أنه من الضروري إعادة النظر فيها تلك المتعلقة بالنسبة المئوية (7 بالمائة) التي يجب أن يتحصل عليها أي حزب في التشريعيات لاحتساب عدد الاصوات وهو أمر لا يعبر— حسبه— عن حقيقة اختيارات الناخبين.
وأعتبر أن الانتخاب هو «آلية تمكن الناخب من أن يختار المسؤول الذي يراه كفؤا والبرنامج الذي يحقق مصلحته» وغير ذلك فإن «العملية الانتخابية تصبح عبثية» ولن تعبر الهيئات المنتخبة على إرادة الناخب، مؤكدا أنه «لا طريق إلا عبر تعديل هذا القانون».
وأشار دربال بالمناسبة إلى أن قانون الانتخابات ولكونه قانونا عضويا فإن تعديله «يتطلب وقتا كبيرا مما يستدعي فتح نقاش وحوار هادئ مع كافة الشركاء السياسيين»، مستبعدا بذلك أن تكون مراجعته قبل موعد محليات 23 نوفمبر المقبل.
وبخصوص محليات 23 نوفمبر المقبل، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه وعكس ما كان منتظرا فإن «عدد الطعون التي وصلت الهيئة إلى حد الآن أقل بكثير من تشريعيات «الرابع ماي المنصرم مرجعا ذلك إلى «المجهودات الكبيرة التي تبذل من قبل الأحزاب السياسية والإدارة» لتحسين مسار العملية الانتخابية.
وفي إجابته عن سؤال متعلق بإسقاط بعض الترشيحات من القوائم قال دربال إنه من بين الأسباب أن بعض المترشحين «يجهلون إجراءات وشروط الترشح» مضيفا أنه من غير المعقول كذلك «قبول ترشيح شخص وفي خطابه السياسي مساس بالوحدة والسيادة الوطنية».
وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية التي تنشطها الأحزاب السياسية، قبل الموعد، على مواقع التواصل الاجتماعي، قال دربال إنه «من غير الممكن مراقبة الفضاء الأزرق حتى وإن أردنا ذلك» واصفا الأمر بالإيجابي
