سيتم في غضون أسابيع إصدار دفتر شروط موجه للمؤسسات الناشطة في شعبة تركيب المركبات بالجزائري، حسبما كشفه أول أمس، بالجزائر، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.
أوضح السيد يوسفي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أنّ «إعداد دفتر الشروط المتعلق بمجال تركيب المركبات انتهى عمليا بعد التشاور مع جميع المتعاملين المعنيين وسيتم نشره في خلال بضعة أسابيع».
وسيكون هذا الدفتر موحّدا، بحيث يشمل جميع أصناف المركبات من سيارات وحافلات وشاحنات ودراجات ودراجات نارية ومقطورات.
وتلتزم المؤسسات من خلال دفتر الشروط بمجموعة من القواعد والمبادئ التي من شأنها تنظيم هذه الشعبة الصناعية وتصحيح الاختلالات التي تعرفها والرفع تدريجيا من نسبة الادماج الوطني.
وفي هذا الصدد توقّع يوسفي أن ترتفع نسبة الادماج الوطني في المشاريع الحالية لتركيب السيارات إلى ما يفوق 40 بالمائة بغضون سنوات قليلة، مشيرا إلى أن اطلاق مصنع انتاج البلاستيك بسكيكدة سيسمح برفع هذه النسبة بشكل «محسوس»، حيث أن هذه المادة تمثل لوحدها ما بين 18 إلى 20 بالمائة من تكلفة انتاج السيارة.
وتمت صياغة دفتر الشروط بشكل يسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي بالنشاط في الجزائر، حسب يوسفي الذي كشف في هذا السياق أن دائرته الوزارية تلقت حوالي 36 طلبا لإنجاز مصانع تركيب المركبات.
من جهة أخرى، يجري التفكير حاليا حول إعداد دفتر شروط آخر يتعلق بشعبة الإلكترونيك بجميع أفرعها من هواتف نقالة مكيفاتي جاهزة كهرو منزلية وغيرها، حسب الوزير.
وفي رده على انشغالات النواب أعضاء اللجنة حول المناطق الصناعية، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تلقت عددا كبيرا من طلبات العقار الصناعي مما دفع الحكومة إلى التخطيط إنشاء 50 منطقة جديدة تم إسناد مهمة تهيئتها للولاة مع تخصيص غلاف مالي يصل إلى 500 مليار دج.
غير أن مهمة تسيير وصيانة هذه المناطق سيتكفل بها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون بها، والذين يتوجب عليهم التكفل بجميع التكاليف المتعلقة بذلك.
وحول العقار غير المستغل، أشار الوزير إلى أن قانون المالية لـ 2018 يتضمن مادة ترفع من الغرامة المفروضة على المتعاملين، الذين لا يستغلون العقار الصناعي لمدة تفوق ثلاث سنوات من 3 إلى 5 بالمائة من قيمته التجارية.
ويوزع 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم لفائدة البلديات مكان تواجد العقار مقابل 40 بالمائة توجه لتمويل صندوق الوطني لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.
إعادة إطلاق مشروع استغلال منجم الذّهب
وبخصوص الثروة المنجمية الوطنية غير المستغلة، أكّد الوزير أنه يجري حاليا التحضير لإعادة اطلاق مشروع منجم الذهب بجنوب البلاد بعد توقفه لسنوات عديدة بسبب المتعامل الاسترالي الذي أراد الاعتماد على تقنيات «جد خطرة» في الاستغلال.
ويتم حاليا التفاوض بخصوص هذا المشروع «الضخم» بالنظر للاحتياطات الكبيرة من الذهب مع مؤسسات عالمية ذات كفاءة عالية يضيف يوسفي.
كما تطرّق يوسفي إلى مشروع تحويل الفوسفات في شرق البلاد، حيث أكد أن هذا المشروع الذي قامت الحكومة بدراسته مؤخرا سيجعل من الجزائر أحد البلدان الرائدة في صناعة الاسمدة.
ويتوقع أن يرتفع انتاج الجزائر من الفوسفات بفضل هذا المشروع من 1 إلى ٥، ١ مليون طن سنويا حاليا إلى حوالي 10 ملايين طن سنويا حسب تصريحات السيد يوسفي، الذي أوضح أن الاحتياطات المؤكدة في الجزائر من هذه المادة تقدر بحوالي 2 مليار طن.
وسيوجه هذا الفوسفات المستخرج نحو مصنع سيتم إنشاؤه في سوق أهراس لإنتاج حمض الفوسفوريك، وهي أحد المواد الأولية لصناعة الاسمدة.
وأكّد الوزير بأنّ «الحكومة مجنّدة لإنجاح هذا المشروع الذي يعد أحد أولوياتها».
