طالب، تجار السوق المغطاة الواقعة بقلب مدينة خنشلة قبالة المحكمة الإدارية، من والي الولاية كمال نويصر، التدخل لتلبية مطلبهم المتمثل في ضرورة تهيئة المساحات المحيطة بمبنى السوق وإزالة السور المحاذي للطريق الرئيسي المقابل له، بما يبرز واجهة السوق ويجعلها بادية للمارة ليكون بذلك مقصدا لهم ويحرك النشاط التجاري بمحلات هؤلاء الباعة النظاميين والبالغة ما يقارب 140 محل تجاري.
اشتكى ممثلون عن التجار لـ«الشعب”، ضعف مداخليهم من نشاطاتهم التجارية المتنوعة بهذا السوق من ألبسة وأفرشه وأواني ومنزلية وغيرها، جراء نقص زبائن هذا المرفق التجاري لكونه غير معروف لدى مواطني المدينة على الرغم من موقعه الاستراتيجي بقلب المدينة، مرجعين ذلك إلى وجود السور المحاذي للطريق الرئيس المقابل للمبنى والذي شكل حاجبا للمبنى وكذا عدم تهيئة واجهته والمساحات المحيطة به من طرف السلطات.
وأضاف هؤلاء، أن موقع السوق جد استراتيجي ولا ينقصه إلا التهيئة الخارجية وإبراز واجهته بما سيمكنهم من مضاعفة أرباحهم وكذا توظيف أعوان بمحلاتهم، مؤكدين في ذات السياق بأنهم تجار نظاميون يسددون ما عليهم من إيجار لصالح الولاية ويدفعون ضرائبهم بصفة منتظمة.
ويراهن تجار قدامى من مدينة خنشلة، على أن هذه السوق المغطاة لو أستغلت كما ينبغي ستساهم في دفع عجلة الاستثمار ودر مداخيل للجماعات المحلية وللتجار، وبالإمكان تحويلها إلى مركز تجاري هام يكون مصدرا للدخل وقبلة للمواطنين من مختلف بلديات الولاية.
«الشعب”، نقلت انشغال التجار إلى مدير الإدارة المحلية لولاية خنشلة، بوقرينات فتحي كونه المسؤول على هذا المرفق التجاري التابع لأملاك الولاية، فأكد لنا أن الولاية لا تستطيع تهيئة المساحات المحاذية للسوق لأنها ملكية لبلدية خنشلة، فمسؤولية الولاية لا تخرج عن تسيير المبنى الملك لها، لنتنقل بعدها إلى المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية، حيث لم نجد ولو عضوا واحدا من أعضائه أين تم إخبارنا بأن جل الأعضاء عاودوا الترشح وهم متواجدون في حملة انتخابية مسبقة.
