أصدرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في إطار محليات 23 نوفمبر القادم، دليلا لدعم نشاطاتها الرقابية أثناء عمليات المتابعة الميدانية عبر مختلف مراحل مجريات هذا الاستحقاق من أجل ضمان السير الحسن للعملية.
وتم وضع هذا الدليل تحت تصرف المنسقين الولائيين لمداومات الهيئة وأعضائها من قضاة وممثلين عن المجتمع المدني لدعم نشاطاتهم خلال المعاينة الميدانية والتدخل في حالة تلقي إخطارات قصد الاعتماد على الإطار القانوني والتنظيمي والالتزام بإجراءات رقابة العمليات الانتخابية.
ومن هذا المنظور يتضمن الدليل عدة محاور كبرى تشمل سيما محور الإطار القانوني والتنظيمي للهيئة بالاستناد إلى الدستور والأسس القانونية والتنظيمية المحددة لمهامها وتشكيلها وتنظيمها وكيفيات تسيير مداوماتها وكذا علاقة أعضائها بأطراف العملية الانتخابية وذلك بغرض السهر على شفافية ونزاهة الاستحقاقات.
ويتضمن الدليل أيضا محورا خاصا بشروط وإجراءات تسخير الضباط العموميين (الموثقين والمحضريين القضائيين) الذين يعملون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة في إطار تدعيم عملها.
وفي اطار ممارسة صلاحياتها تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات نشاطها الرقابي من بداية استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع، بحيث يتم مراقبة مختلف العمليات والإجراءات بداية بمراجعة القوائم الانتخابية وسحب المطبوعات وإيداع ملفات الترشح وتحرير الوكالات وتعيين أعضاء مكاتب التصويت ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت وعمليات فرز الاصوات.
