أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أمس، بالجزائر، أن قطاعه سيشهد إطلاق مشاريع جديدة بعد ثلاث سنوات من التجميد.
أوضح زعلان، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018 من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن ميزانية تجهيز القطاع ضمن مشروع قانون المالية 2018 بلغت 380,76 مليار دج مقابل 62,69 مليار دج في 2017 أي بزيادة قدرها 507٪.
يأتي هذا الارتفاع الملحوظ تبعا لتسجيل عدة مشاريع جديدة بعد ثلاث سنوات لم يتم خلالها تسجيل أي مشروع جديد في الميزانية.
وصرح زعلان قائلا: «بفضل قانون المالية 2018، يمكننا القول إن القطاع اجتاز منطقة الاضطرابات».
تشمل المشاريع الجديدة المسجلة إنجاز الشطر الأول من ميناء الوسط بشرشال وربطه بشبكة الطرق والسكك الحديدية، مع كل تجهيزاتها ونشاطاتها المرفقة كالمناطق الصناعية والأرضية اللوجيستكية بغلاف قدره 150 مليار دج.
كما تم رصد 65 مليار دج لصيانة 500 كم من الطرق الوطنية والطريق السيار شرق- غرب وكذا صيانة الموانئ والمطارات وتدعيم الجسور الحديدية وإعادة تهيئة منشآت السكك الحديدية.
وبغرض تنمية المناطق النائية بشمال وجنوب البلاد، تم تخصيص 28 مليار دج لإنجاز وتدعيم مشاريع تتعلق بازدواجية الطرق وتهيئتها.
فضلا عن ذلك، خصص مبلغ 6,5 مليار دج لوضع حيز التنفيذ المرحلة الثانية لنظام ضبط حركة المرور على مستوى العاصمة بغرض التخفيف من الازدحام المروري للسيارات وتحسين ظروف التنقل في هذه الولاية.
من جهة أخرى، تم تخصيص 178,15 مليار كإعادة تقييم للبرنامج قيد الانجاز.
وأوضح الوزير، أن إطلاق مشاريع القطاع يتم وفقا للأولويات المسطرة ومستوى النجاعة الاقتصادية.
الفصل قريبا في تسعيرة استغلال الطريق السيار
في معرض حديثه عن برنامج قطاعه، أكد زعلان أن استكمال 84 كم المتبقية من الطريق السريع شرق - غرب الرابط بين منطقة الدرعان والحدود الجزائرية التونسية، سيبدأ قبل نهاية العام الجاري.
بالموازاة مع ذلك، يتم تجهيز الطريق السريع شرق- غرب بجميع متطلبات الراحة والأمن، فضلا عن مراكز الدفع.
في هذا السياق، أوضح الوزير أنه لم يتم إلى الآن تحديد قيمة التسعيرة، غير أنه سيفصل في ذلك بغضون أسابيع في إطار العمل التشاوري داخل الحكومة.
وأظهرت نتائج سبر آراء قامت به مؤسسة أجنبية متخصصة، أن 84 بالمائة من المواطنين مستعدون للدفع مقابل استخدام الطريق السريع شرق- غرب، بحسب الوزير.
وستوجه مداخيل الدفع إلى صيانة الطريق دون اللجوء إلى تمويل الخزينة.
زيادة على ذلك، يتم حاليا إنجاز 13 منفذا لربطه بأهم الموانئ بالطريق السيار شرق- غرب بمسافة إجمالية مقدرة بـ611 كم وذلك من أصل 24 منفذا مبرمجا مخططا له ضمن المخطط التوجيهي 2005-2025.
فيما يتعلق بالسكك الحديدية، تدعمت الشبكة الوطنية بـ2.300 كم إضافية ليصل طولها حاليا إلى 6.300 كم وينتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى 12.500 كم بغضون 2025.
كما يجري التحضير لإطلاق مشاريع الربط بالسكك الحديدية لمناطق إنتاج الإسمنت وحديد الخرسانة، فضلا عن مناجم الفوسفات.
في مجال النقل الجوي، أشار زعلان إلى شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إجراءات إعادة هيكلة داخلية، تسمح لها بإنشاء فروع مختصة في مختلف الأنشطة ذات الصلة بالطيران الجوي كالإطعام والصيانة.
كما كشف الوزير عن إطلاق أرضية تصدير على مستوى مطارات بسكرة والوادي وأدرار للمنتجات الفلاحية وذلك قبل نهاية السنة. ومن شأن هذه الأرضية تسهيل عمليات التصدير وانتظامها.
بخصوص فتح مجال الاستثمار أمام الخواص في النقل البحري والجوي، أوضح زعلان أن الأمر يقتصر فقط على مجال شحن البضائع، مضيفا أن القطاع بصدد تكييف الإطار القانوني الحالي وإعداد دفتر شروط يؤطر هذا النشاط.
وحول إشكالية هيمنة الشركات الأجنبية على مجال النقل البحري للبضائع، ذكر الوزير أن برنامج اقتناء البواخر الجديدة للمؤسسات الوطنية سيسمح برفع حصتها تدريجيا إلى 25٪ في آفاق 2025.
150 مليار دج لإنجاز الشطر الأول من مشروع ميناء الحمدانية
كشف زعلان عن تخصيص 150 مليار دج في إطار مشروع قانون المالية لـ2018 لإنجاز الشطر الأول من مشروع ميناء الوسط، الذي ينتظر أن يكون أحد أكبر الموانئ بالمنطقة المتوسطية.
كما أوضح زعلان، أنه تم تسجيل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 شطر أول قدره 150 مليار دج من الغلاف المالي المخصص لإنجاز ميناء الوسط بالحمدانية (شرشال- ولاية تيبازة).
وأضاف، أن السلطات العمومية هي «حاليا بصدد تحرير المسارات والأوعية العقارية اللازمة وتعويض أصحابها».
بالموازاة مع ذلك، يتم حاليا إنضاج الدراسة الأولية المفصلة وذلك بغرض تفادي إشكالية إعادة تقييم المشروع.
وبفضل هذه التدابير، فإن إنجاز هذا المشروع سيتم وفق مخطط دقيق دون أن تعترضه مشاكل الملكية العقارية والتمويل، بحسب الوزير.
وسيتم إنجاز الميناء وربطه بشبكة الطرق والسكك الحديدية مع كل تجهيزاتها ونشاطاتها المرفقة، كالمناطق الصناعية والأرضية اللوجيستية.
وأضاف زعلان، أن مهمة تسيير ميناء الوسط ستوكل إلى شركة مختلطة بالشراكة مع إحدى أكبر الشركات المختصة بهذا المجال في العالم، وفق قاعدة 51 / 49 من رأس المالي التي تنظم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
وتم اللجوء إلى خيار الشريك الأجنبي ذي السمعة العالمية، بالنظر لحجم المشروع ومتطلبات تسييره بشكل عصري من جهة، وضرورة استقطاب كبار متعاملي التجارة الدولية للنشاط بهذا الميناء من جهة أخرى.
وفضلت الحكومة التريث في إطلاق المشروع بغرض السماح للشريك الأجنبي الاطلاع بشكل واف على الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع، بحسب تصريحات زعلان.
وينتظر أن يسهم المشروع في ترقية التبادلات التجارية وطنيا ودوليا بشكل فعال، حيث يتواجد الميناء على بعد 16 ميلا فقط على الخط البحري المتوسطي الذي يمثل 21٪ من حركة الملاحة التجارية الدولية.
كما سيكون منفذا تجاريا للدول الإفريقية التي لا تملك واجهة بحرية، بفضل ربط الميناء بالطريق العابر للصحراء.
من جهة أخرى، سيسمح ميناء الوسط بتخفيف الضغط على العاصمة التي يمكنها استرجاع طابعها السياحي بفضل هذا المشروع، يضيف الوزير.
