صرح بشير مصيطفى كاتب دولة أسبق للاستشراف والإحصائيات، أن أمام الجزائر فرصة أخرى لتمويل المشاريع الخاصة بالبنية التحتية دون اعتماد التمويل المباشر للخزينة أو الصندوق الوطني للاستثمار. وأوضح أن الفرصة تتمثل في رأس المال الخاص من خلال أربع أدوات هي : «البوت» أي الإنشاء والتشغيل والتحويل للحكومة، ال»بي تي أل» أي الإنشاء والتشغيل والتأجير للحكومة، سندات المؤسسات المالية، وأخيرا الصناديق الاستثمارية التي يؤسسها الخواص بالتعاون.
وأضاف مصيطفى في محاضرة نشطها بداية الأسبوع بجامعة حسيبة بن بوعلي (الشلف) ضمن أعمال الملتقى الدولي حول الاستثمار في البنية التحتية، أن نجاح توسيع مشاركة رأس المال الخاص في استثمارات البنية التحتية يحفز الادخار وتوجيه فائض السيولة نحو سوق عالية العائد ومستديمة المردودية مع درجة للمخاطر متحكم فيها بفضل أدوات مكملة لضمان الاستثمار مثل الحد الأدنى المضمون من العائد والذي على الحكومة تأمينه من خلال آلية التفاوض مع المستثمرين.
وعن ضمانات نجاح هذا الأسلوب من التمويل أشار مصيطفى إلى ضرورة إطلاق ميثاق وطني للشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من شأنه ضمان حقوق المستثمرين والتزامات الحكومة للمدى البعيد، مستدلا بحالة كوريا الجنوبية التي تحصي عشرة صناديق استثمارية موجهة للبنية التحتية منها تسعة صناديق تابعة للقطاع الخاص تتكفل بتمويل 23 مشروعا بنسبة تلامس 12 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في الدولة.
كما عرض كاتب الدولة الأسبق أمام المؤتمرين فرص الاستثمار في البنية التحتية عن طريق الخواص وأثر ذلك على النمو والجباية حيث بينت التجارب الدولية العلاقة المباشرة والقوية بين توسع البنى التحتية وارتفاع أرقام النمو والجباية بشكل مستمر خاصة مع حاجة الجزائر إلى يقظة الإقليم داخليا وخارجيا نحو إفريقيا والمغرب العربي ومع زيادة الطلب على المنشآت القاعدية آفاق العام 2030 تحت ضغط الطلب الكلي الداخلي للسكان والذي يرافق زيادة سنوية بمعدل 0.8 مليون نسمة.
