قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الاستجابة للطلبات الملحة للباحثين الجامعيين بتمويل البحوث العلمية للمخابر البحثية بقيمة مالية تقدر بخمسة ملايير سنتيم كمرحلة أولى، حيث وقعت اتفاقيات مع المخابر والجامعات المعنية للانطلاق في تنفيذ البحوث، في إطار تشجيع المشاريع سيما ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
برنامج التمويل المالي الجديد يعني كافة طلبة الدكتوراه الذين يعدون أبحاث علمية داخل الجامعات والمخابر الجزائرية، حيث أوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبد الحفيظ اوراغ أن الوزارة ستتكفل بالبحث بداية من الدراسة وصولا إلى النتائج وتطبيقها على أرض الواقع وذلك نزولا عند طلبات الباحثين الملحة.
وأشار اوراغ في كلمة ألقاها، أمس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة، خلال التوقيع على اتفاقية التمويل الجديدة مع ممثلي مخابر البحث أن كل تكاليف الدعم ترافق الباحث من بداية مشروعه أي من الفكرة إلى بلوغ النتائج، مؤكدا أن المرحلة الأولى للاتفاقية تشمل 25 مشروعا بحثيا بالجامعات الوطنية بقيمة تقدر بخمسة ملايير سنتيم، حيث وقع ممثلو عدة جامعات على الاتفاقية على غرار جامعات أدرار، تلمسان، بسكرة، سطيف ووهران وغيرها من مراكز البحث والجامعات التي لديها مشاريع علمية جاهزة للتطبيق، حيث أن أغلبها له علاقة بالاقتصاد الوطني وهي الفكرة التي استوحت من الوزارة الوصية هذا البرنامج التمويلي الجديد حسب ما أكده الأمين العام للوزارة محمد الصالح صديقي.
في هذا الإطار أوضح صديقي أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج التمويلي لمشاريع البحث العلمي إلى تحقيق أهداف ذات أبعاد اقتصادية بالدرجة الأولى في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن كل المشاريع الجديدة ستلقى دعما ماليا من طرف مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشمل كل المؤسسات الجامعية ومخابر البحث الوطنية، صاحبة المشاريع ذات الصدى الاقتصادي والاجتماعي وتتضمن مواضيع أكثر ارتباطا وملاءمة للاقتصاد الوطني، التي تم فحصها من قبل اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
من جهتهم، ثمن الباحثون المعنيون بالمرحلة الأولى خطوة الوزارة لدعم بحوثهم العلمية، منوهين بأهمية هذا التوجه الذي يشجع على البحث ويعمل على خلق تنافس بين الجامعات، من شأنه تحقيق أهداف قصوى عن طريق ترجمة الأبحاث إلى واقع ملموس خدمة للإنسان بدرجة أولى.
بخصوص المشاريع في إطار المرحلة الأولى التي استفادت من برنامج التمويل تشمل الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي الذي يتمحور حول تطبيق على الهواتف الذكية، إضافة إلى بحث حول الزراعة والمياه، التراث المادي، التهيئة العمرانية بهدف تعزيز المحيط الاقتصادي للجامعة وربطه بالجماعات المحلية، حيث لاقت البحوث اهتماما كبيرا من طرف الوزارة الوصية التي تنتظر نتائج إيجابية من البحوث، في حين ستشرع الوزارة قريبا في تمويل مشاريع أخرى كمرحلة ثانية، تشمل كل مخابر البحث على المستوى الوطني.
وفي سياق ذي صلة ذكر اوراغ أن الجزائر تحصي أزيد من 1300 مركز بحث يقومون بإعداد بحوث علمية في مختلف المجالات، موضحا أن قضية تصنيف الجامعات التي يكثر عليها الحديث في الشارع الوطني لها مؤشرات تجارية في كثير من الأحيان، مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية تحظى بمكانة هامة على المستوى الدولي نظير البحوث المقدمة، في حين تبوأت جامعة جلالي اليابس سيدي بلعباس ترتيبا مشرفا خلال السنة الجارية.
