شارك وزير الخارجية عبد القادر مساهل، أمس الأول، في الاجتماع الوزاري إفريقيا - الولايات المتحدة، بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيلرسون، لتعزيز التعاون في المجال الأمني بين الولايات المتحدة وإفريقيا.
عرف الاجتماع مشاركة العديد من وزراء الخارجية الأفارقة وممثلي المجتمع المدني وعالم الأعمال في إفريقيا. كما سمح للمشاركين بالاطلاع على التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية في مجال الأمن والحوكمة في القارة الإفريقية وترقية التجارة والاستثمار.
وأكد مساهل، أن النجاح في عملية المواجهة العسكرية والأمنية ضد الإرهاب، يقتضي وجود برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية ودينية وغيرها.
في هذا الإطار، تطرق الوزير إلى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى المقاربات الثلاث التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه رئيسا للبلاد عام 1999 والتي سمحت للجزائر بالانتصار على الإرهاب واستتباب الأمن وأصبحت اليوم فاعلا أساسيا في استقرار المنطقة.
تتمثل هذه المقاربة في وضع سياسة عميقة ضد الإرهاب وتفكيك شبكات دعمه اللوجستي وتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكدا على دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب وتعزيز الإمكانات السلمية التي تحفظ حياة البشر ومعالجة العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية ومكافحة التهميش والإقصاء والديمقراطية والحكم الراشد ودولة القانون وحقوق الإنسان والمرأة، إلى جانب سياسة المصالحة الوطنية والوئام المدني.
يؤكد ضرورة الاهتمام بالمنشآت القاعدية
أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية، أمس الأول، من واشنطن، ضرورة دعم الجهود المبذولة من قبل القارة الإفريقية في مجال المنشآت القاعدية، مشيرا إلى الأهمية الأساسية لهذه المنشآت في ترقية وتسهيل التجارة والاستثمار.
وأوضح مساهل في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري إفريقيا - الولايات المتحدة، أهمية إنجاز الطريق العابر للصحراء الذي يربط، ابتداء من سنة 2018، الجزائر - لاغوس بنيجيريا والذي سيفتح آفاقا جديدة لتطوير المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة وتطوير الاقتصاد في كافة إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى وإفريقيا الشرقية.
ودعا الولايات المتحدة، التي يعتمد تطور اقتصادها على المنشآت، سيما المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية، إلى مسايرة الجزائر في هذا الطريق، الأمر الذي سينعكس بطريقة إيجابية على التجارة بين الدول الإفريقية وكذا التجارة الخارجية لإفريقيا وتطور القارة عامة.
وكان الاجتماع الوزاري إفريقيا - الولايات المتحدة افتتح، يوم الجمعة، بواشنطن، بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيلرسون، لتعزيز التعاون في المجال الأمني بين الولايات المتحدة وإفريقيا.
واشنطن تسعى إلى توجيه علاقتها مع إفريقيا نحو التجارة والاستثمار
شكلت آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا والذي ترغب الأولى في توجيهه نحو التجارة والاستثمار موضوع اجتماع وزاري، أول أمس الجمعة، بواشنطن. وكان كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيلرسون قد أكد خلال هذه المباحثات السنوية التي شارك فيها وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل أن الادارة الأمريكية الحالية «تسعى إلى توجيه علاقتها الاقتصادية مع أفريقيا نحو الاستثمار والتجارة».
كما ترغب الولايات المتحدة - حسب كاتب الدولة - في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول التي تضمن انفتاح أسواقها، مؤكدا أنه بالمزيد من الحركية والتنافسية الاقتصادية ستتمكن إفريقيا من ترقية الطبقة المتوسطة وتحسين مستويات المعيشة مع ضمان الازدهار للقارة جمعاء. ويذكر أن كتابة الدولة الأمريكية قد قدمت أول أمس الجمعة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تسمح بتأطير أفضل للإمكانيات التنموية في أفريقيا.
57,5مليار دولار أعلى قيمة للاستثمار المباشر في إفريقيا سنة 2016
وتشهد من جهة أخرى التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الإفريقية نموا جليا بحيث انتقلت قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى الدول الأفريقية الواقعة في الصحراء من 17 مليار دولار عام 2010 إلى أكثر من 25 مليار دولار عام 2014. أما في سنة 2016 فقد بلغ الاستثمار المباشر للولايات المتحدة في القارة الافريقية 57,5 مليار دولار وهي أعلى قيمة لحد الساعة.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الأمريكية يقول «تجارتنا واستثماراتنا أقوى من أي وقت مضى والولايات المتحدة ترى مزيدا من الفرص خلال الأعوام القادمة». وتعد أفريقيا سوقا في تطور مستمر تتمتع بإمكانيات هائلة إذ تضم 5 من أصل 10 اقتصادات هي الأسرع نموا في العالم كما يمكن لنفقات الاستهلاك أن تتعدى 2 تريليون دولار عام 2025، حسب نفس المعطيات.
وستمثل إفريقيا بحلول عام 2030 حوالي ربع اليد العاملة العالمية والمستهلكين بمجموع 1,7 مليار نسمة كما يمكن لعدد السكان أن يتضاعف مع آفاق 2050 ليبلغ 2,5 مليار نسمة 70٪ منهم أقل من 30 سنة.
ويتمثل التحدي بالنسبة لأفريقيا في تقديم تكوين مناسب لليد العاملة مع التحضير المالي والاقتصادي الجيد لهذا المستقبل. وأبرزت المحادثات التي جرت يوم الجمعة في جلسة مغلقة أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل وجود حكامة رشيدة مع التأكيد على ضرورة محاربة الفساد الذي يستنزف من القارة ما قيمته 150 مليار دولار سنويا، حسب دراسة أنجزها الاتحاد الأفريقي واستشهد بها تيلرسون.
وجاءت هذه المحادثات في ظل اهتمام جديد للولايات المتحدة بالقارة الإفريقية بعد أن أهملتها خلال الأشهر الأولى من رئاسة ترامب. من جهة أخرى، صرح المتحدث الرسمي لكتابة الدولة باللغة الفرنسية، براين نوبرت لوأج أن «عمل سفاراتنا متواصل بأفريقيا»، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية تحافظ على نفس الأهداف في مجال التعاون الاقتصادي لكن بطرق وآليات مختلفة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن «الولايات المتحدة لا تنوي إعادة التفاوض حول القانون المتعلق بالنمو وإمكانيات التطور» أو أي اتفاقيات تجارية أخرى
التركيز أكثر على القطاع الخاص لدفع التعاون طبقا لمشروع «باور أفريكا»
تربطها بالدول الإفريقية»، مشيرا إلى أنه «سيتم التركيز أكثر على القطاع الخاص لدفع هذا التعاون مستدلا بمشروع «باور أفريكا» الذي أطلقه في 2013 الرئيس السابق أوباما لمضاعفة التزود بالطاقة الكهربائية في إفريقيا الصحراوية إلى غاية 2030» وذكر نوبرت أن ما يقارب 60 شركة أمريكية خاصة تشارك في تنفيذ هذا المشروع الواعد الذي ستستمر فيه الإدارة الأمريكية الجديدة. أما بخصوص رأي المختصين الإفريقيين في الولايات المتحدة أكد العديد منهم أن إدارة ترامب لا تملك رؤية واضحة بخصوص مسعاها في أفريقيا.
ومن جهته، أعرب السفير الأمريكي السابق، جون كامبل، حسب ما تناولته الصحافة الأمريكية أول أمس الجمعة عن قلقه إزاء الاقتطاعات من ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي قد ينعكس بتقليص معتبر من حجم برامج الإعانة الأمريكية في أفريقيا.
أما الانشغال الآخر فيتمثل في التأخر المسجل في تعيين سفراء في بلدان أفريقية هامة مثل جنوب إفريقيا وكذا تأكيد تعيين نائب كاتب الدولة للشؤون الإفريقية الذي عين بالنيابة لمدة سنة.
ويرى كامبل أن الرئيس السابق جورج بوش كان أكثر حماسا من كل الرؤساء الأمريكيين بخصوص أفريقيا من بينهم باراك أوباما
