أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاحد أن قانون المالية 2018 من شأنه أن سيسهم في الحفاظ على سياسة الدعم الميزانياتي و تعزيز النمو فضلا عن التحكم في الاتفاق العام والاستعمال الناجع للإيرادات و بالتالي تحسين نسبة النمو الاقتصادي بما يخدم الوطن والمواطن .
وأضاف راوية اليوم الاحد عقب التصويت على مشروع قانون المالية 2018 بالأغلبية المطلقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة أن النص يعتبر "خطوة هامة في المسار التشريعي السنوي لميزانية الدولة مما يسمح بإعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد".
وفي رده على أسئلة الصحافة على هامش جلسة التصويت حول إسقاط الضريبة على الثروة أوضح الوزير أن الأجدر والأولى حاليا هو "محاربة التهرب الضريبي ورفع محصلات الجبائية من خلال استغلال كل الإمكانيات المتاحة أمام الإدارة الجبائية لمحاربة هذه الممارسات المسيئة للاقتصاد الوطني".
كما شدد الوزير على ضرورة عصرنة القطاع المالي ورقمنته.
