عرض وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتجربتها في مجال مكافحة التطرف، وهذا في اطار مشاركته في أشغال الندوة الدولية روما-الحوار المتوسطي، الجارية بالعاصمة الايطالية روما من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.
أبرز مساهل أنه في ظل السياق الإقليمي الراهن، «يواصل الإرهاب في تشكيل احدى اخطر التهديدات على أمن عدد متزايد من البلدان»، مضيفا أنه «بالرغم من الهزيمة التي تلقتها داعش، والتي تشكل تقدما هاما، فإنها تبقى مع ذلك فوزا جزئيا للمكافحة الشاملة ضد هذه الافة، التي تتعزز للأسف في مناطق عديدة اخرى من العالم».
وأوضح وزير الشؤون الخارجية يقول إن «مساهمة الجزائر تشير في بادئ الأمر الى أن الهزيمة العسكرية لداعش لا يعني هزيمتها الكاملة حيث ستبقى خلاياها عبر العالم تنشط بالرغم من فقدان اقاليمها وستكون مصدر تهديدات تستدعي تعاونا ثنائيا واقليميا ودوليا مهيكلا ومؤكدا بشكل افضل يأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الأمنية لجميع البلدان ولجميع مناطق العالم».
وذكر في هذا السياق أن الجزائر «لن تدخر اي جهد بخصوص هذا الشأن قصد ضمان امنها الخاص ولكي لا تعرف الشعوب الأخرى الفزع الذي فرضه الارهاب عليها في التسعينات».
و أضاف بالقول إن مساهمة الجزائر «تشير ثانيا الى أن هذه المنظمة الارهابية قد جندت الكثير من الأشخاص عبر العالم من خلال الالاف من الشبان منحدرين من حوالي مائة بلد».
وأوضح مساهل بخصوص هذه القضية أن «عدد معتبر منهم يستعد للعودة إلى بلده الاصلي أو نحو مناطق اخرى من النزاع»، مذكرا أن الجزائر «التي عرفت وعانت من عودة ما كان يسمى بالأفغان، هي على وعي بالتهديد الذي يشكله هؤلاء المجرمون من حيث تكوينهم الايديولوجي وخبرتهم العسكرية».
كما اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر «بالرغم من تسجيلها عددا قليلا من المحاربين الارهابيين الاجانب، فقد اتخذت اجراءات لتأمين ترابها وحدودها. وتبقى مع ذلك يقظة وجد قلقة من هذه الافة التي تشكل تهديدا حقيقيا على جوارها المباشر، الذي هو معرض بدرجة كبيرة لهذه الافة».
وتبرز المساهمة الجزائرية ثالثا «حدود الخطة الدولية الموضوعة قصد تجفيف موارد تمويل مختلف الجماعات الارهابية، لاسيما أمام الذكاء الذي تظهره تلك الجماعات في ايجاد موارد جديدة للتمويل، وأمام خبرة داعش في التحكم على الأقاليم والموارد، وأمام ايضا الروابط القوية للإرهاب مع الجريمة المنظمة العابرة للاوطان».
وأبرز مساهل في هذا السياق، أنه «طالما ان الارهاب يستمر في الحصول على الموارد المالية فإنه سيستمر في اعماله التخريبية، مما يستدعي ان يتناول المجتمع الدولي هذا الملف بمقاربة اكثر تركيزا على النقائص المسجلة».
وتدرج مساهمة الجزائر في نقطتها الرابعة «استعمال الانترنت الذي يبقى تحت تصرف الجماعات الارهابية التي تتجه نشاطاتها اكثر فأكثر نحو المنصات المشفرة والداركنات، متجنبة بذلك مراقبة الدول. حيث تستدعي المشاركة الضعيفة لصناعة التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال في هذه الحرب ضد الارهاب، وضع ضوابط مناسبة من طرف الدول والمجتمع الدولي عامة».
وأكد وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد، أن الجزائر «تبقى على قناعة بضرورة وضع ميثاق توافقي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة من شأنه ان يضع انترنيت بعيدا عن متناول النشاط الارهابي، وأن يحفظ ميزته كأداة عالمية للتواصل الحر والتقارب والحوار والتشارك بين الافراد والشعوب».
وأبرز اخيرا أن «مكافحة الارهاب يجب أن تحافظ في هذه المرحلة ما بعد داعش على صرامتها الكاملة وأن تتناول بشكل دائم اسبابه، ومن بينها التدخلات العسكرية الاجنبية التي لا تحترم الشرعية الدولية والتي تولد الفوضى، وكذا معاداة الاسلام التي نمت في عدد كبير من البلدان وكذا التطرف».
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية بخصوص هذه النقطة، أن مكافحة التطرف والتطرف العنيف «لا ينطوي فقط على مكافحة معاداة الارهاب على صعيد الهيئات في المجتمعات التي تعرف تنامي هذه الظاهرة، ولكن تتطلب ايضا وضع سياسات واستراتيجيات شاملة تستهدف عوامل الاستبعاد والتهميش، وكذا تشجيع وضع سياسات تحافظ على الاتساق الاجتماعي تهدف إلى تعزيز دولة القانون والديمقراطية والحكامة الرشيدة وحقوق الانسان والمرأة ونضال بلا هوادة من أجل تكريس الشفافية والعدالة ومكافحة الافات الاجتماعية».
