تحتل فرنسا المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث حجم الاستثمارات بـ364 مليار دينار وتصنف الثانية في خلق مناصب العمل بـ22734 منصب شغل، بحسب ما كشف عنه عبد الكريم منصور المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار»أندي».
جاء تصريح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، وقد قدم بالأرقام حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا الذي بلغ 364 مليار دينار.
وأفاد المتحدث، أمس، عبر أثير القناة الإذاعية الثالثة، أن فرنسا تأتي في مقدمة الدول المستثمرة في الجزائر، وهي تحتل بذلك الصدارة من حيث عدد المشاريع بـ169مشروع منذ عام 2002 إلى غاية 2016. كما تصنف في المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث حجم الاستثمارات بـ364 مليار دينار، وتصنف كثاني دولة من حيث إنشاء مناصب العمل بـ22734 منصب شغل.
بحسب المدير العام للوكالة تولي فرنسا اهتماما كبيرا للاستثمار في قطاعات متنوعة، منها صناعة السيارات من خلال (مصنع «رونو»، ومصنع «بيجو») والإسمنت والدواء والنقل والصحة والميكانيك والصناعة الغذائية.
وأضاف في سياق متصل، أن الجزائر تحرص على عقد مشاورات ولقاءات دورية بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين، من أجل جلب المزيد من الاستثمارات من جهة، والتعريف بإمكانات بلادنا في مجال الاستثمار من جهة أخرى، والامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد لسنة 2016، الذي تضمن تسهيلات ومرونة، منها ما تعلق بالشباك الموحد، لفائدة المستثمرين الأجانب.
ارتفاع عدد البلدان الراغبة في الاستثمار في الجزائر إلى 25 بلدا سنة 2017
وأوضح في هذا الإطار، أنه علاوة على التسهيلات والامتيازات الممنوحة لجلب الاستثمارات الأجنبية عموما، تأخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار نوعية المشروع ومدى تمشيه والوضع الاقتصادي للبلاد وأهميته، من حيث إنشاء مناصب الشغل وكذا نجاعته الاقتصادية.
كما وضعت السلطات العمومية الظروف الملائمة لخلق فرص لإقامة المشاريع الاستثمارية، خاصة بعد تحسين مناخ الأعمال، التمويل والعقار الصناعي «الذي لم يعد مشكلا معيقا لتجسيد المشاريع»، بحسب ما أكده منصوري.
كما أشار منصوري في معرض رده على الأسئلة المطروحة عليه في الحصة، إلى أن مجال الاستثمار ما فتئ يتوسع، مبرزا أن الجزائر تولي اهتماما بتنويع شركائها، مفيدا في هذا الصدد أن عدد البلدان الراغبة في الاستثمار في بلادنا بلغ 25 بلدا خلال 9 أشهر الأولى من 2017.
وأفاد المدير العام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بأن قرار الاستثمار اتخذ كليا بعد اللامركزية، خاصة ما تعلق بمنح العقار الصناعي والامتيازات الممنوحة للمستثمرين، مشيرا إلى عزم وكالة «أندي» فتح شبابيك موحدة في الولايات المنتدبة الجنوبية للتقرب من المستثمرين أكثر، وبذلك تخلصهم من البيروقراطية التي كانت معوقا كبيرا في السابق.
الترويج للوجهة الجزائرية لجلب استثمارات جديدة
وأكد في هذا الإطار، أن معالجة الملفات تتم حاليا بسرعة كبيرة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فيما يتكفل المجلس الوطني للاستثمار بمعالجة ملفات الاستثمارات الكبرى فقط، مع الحرص على التنسيق بين الهيئتين بعقد اجتماعات دورية.
كما ألح المتحدث على ضرورة العمل على الترويج للوجهة الجزائرية، لجلب استثمارات جديدة وإعطاء بلادنا قيمتها الحقيقية التي يجهلها رجال الأعمال الأجانب رفقة المجلس الوطني للاستثمار، الذي قرر جعل الممثليات الدبلوماسية بالخارج وسائل فعالة، لتحسين صورة الجزائر وذلك من خلال تنظيم ملتقيات للتعريف بإمكانات بلادنا وقدراتها في مجال الاستثمار.
