قال وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الأحد أن الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية لا علاقة له بعملية طبع النقود في إطار التمويل غير التقليدي والتي لم يتم الشروع فيها بعد.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرضه لنص مشروع قانون المالية لـ 2018 خلال جلسة علنية بمجلس الأمة وفي رده على سؤال حول علاقة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بطبع النقود أن هذا الارتفاع لا علاقة له بطبع النقود، قائلا "مازلنا لم نطبع بعد".
وأوضح في هذا الإطار أن هذا الارتفاع "ناجم ربما عن تجاوزات بعض التجار"، متمنيا أن تلعب الرقابة دورها في هذا ا المجال.
وحول حجم الأموال التي سيتم طبعها في إطار آلية التمويل غير التقليدي قال إنها ستكون بحجم "570 مليار دينار في 2017 و1800 مليار دينار في 2018 ".
وفي عرضه لمشروع قانون المالية ل 2018 بمجلس الأمة قال السيد راوية أن هذا النص يندرج ضمن استمرارية مجهودات دعم النمو و المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد أن هذا المشروع تم تحضيره في "سياق خاص" يتميز على الصعيد الداخلي "باستمرار الضغوطات المالية" وعلى الصعيد الخارجي بعدم استقرار أسواق النفط على الرغم من اتفاق الجزائر القاضي بتخفيض إنتاج النفط والذي تم تمديده إلى غاية ديسمبر 2018.
