النسيج الاقتصادي الخاص يتشكل في أكثر من 97٪ من مؤسسات عائلية
اعتبر الخبير عبد الرحمان مبتول، إن الشراكة عام/ خاص، تقدم بعض المزايا التي تسمح بعقلنة الجانب المتعلق بالكلفة والنتائج لتدخل القطاع العام في إطار مشاريع قاعدية، وبالتالي تسهل وتشجع تنفيذ المشاريع في الآجال وضمن حدود الميزانية.
غير أنه أشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية أو ملاءمتها، للسماح بتنمية منسجمة لهذه العمليات ضمن احترام خصوصيات عمليات الشراكة العمومية الخاصة، خاصة في القانون المتعلق بالصفقات العمومية.
وأوضح البوفيسور، أن هذا لا يؤدي إلى إخراج الشراكة عن النطاق القانوني أو إحداث نوع آخر للطلبيات العمومية، كون الهدف هو توفير لهذه الشراكة معاملة قانونية تختلف عن تلك الموجهة للصفقات العمومية الأخرى، بالنظر لخصوصية هذا النوع من الشراكة.
بخصوص التجارب الدولية للشراكة العمومية- الخاصة، أشار البروفيسور في الاقتصاد إلى وجود دراسة هامة حول الموضوع يقودها البروفيسور جان لوي غيغو، نشرها سنة 2012 ويتجه المخطط الأوروبي 2016 / 2020 نحوها، خاصة بعد انسحاب بريطانيا.
ففي ظل ارتفاع حاجيات الاستثمارات المقدرة من الاتحاد الأوروبي بـ300 مليار أورو إلى 2030، وفي ظل أزمة موازنة ببلدان الجنوب والشرق، تلجأ مختلف الحكومات هناك إلى الشراكة العمومية - الخاصة كضرورة.
وبالنسبة للجزائر، لاحظ أن النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص يتشكل بأكثر من 97٪ من مؤسسات عائلية قليلة التعامل بالمناجمنت الاستراتيجي، مما يجعل هذه الشراكة صعبة. علما أن المؤسسات العمومية لأسباب تاريخية تحتفظ في 2017 بهيمنة فعلية على الشركات الخاصة. غير أن كبريات الشركات مثل سوناطراك، سونلغاز، الشركة الوطنية للعربات الصناعية وكوسيدار وغيرها... تتعاون منذ سنوات مع مناولين خواص، دون أن يتدخلوا في الجانب الاستراتيجي لها. ولا يتعدى عدد المؤسسات المناولة في قطاع الصناعة 900 مؤسسة، أي 10٪ من النسيج الصناعي والباقي ينشط في التجارة أو التوزيع أو الخدمات والبناء.
وبحسب الخبير مبتول، يمكن للشراكة عام/ خاص أن تصبح أداة تمويل بديل لتسريع الاستثمارات في المنشآت القاعدية وتحسين جودة المرفق العام وعقلنة الكفلة وآجال الإنجاز وكذا تحويل الإتقان، مما يستدعي وضع إطار قانوني ومؤسساتي واضح من أجل سير أفضل للمشاريع بإقحام القطاع الخاص في كافة مراحل إنضاج المشاريع العمومية التي تكون موضوع شراكة مع القطاع الخاص، مع التوجه في مرحلة أولى للمشاريع الصغيرة النموذجية وذات المردودية من أجل التمكن من تجنيد التمويلات الضرورية.
