مددت مصالح رئاسة الحكومة الآجال المتعلقة بتسوية وضعية السكنات الجاهزة بولاية الشلف إلى نهاية السنة المقبلة، قصد السماح للسكان الذين تأخروا في تقديم ملفاتهم إلى غاية 2017. وهو الإجراء الذي لقي ارتياح المعنيين بالملف.
بحسب مصالح أملاك الدولة ومديرية السكن والتعمير بالولاية، فإن الآجال المحددة بنهاية 2017 لإيداع الملفات كاملة قصد الحصول على تعويضات لإنجاز سكنات صلبة وإزالة البناء الجاهز المعروف بـ “البراريك “ التي وصل عددها 18400 بناء جاهز والذي صار يشكل خطرا صحيا في السنوات الأخيرة، منها مادة “الآمونيات”، مما استدعى اتخاذ إجراءات عملية للقضاء على الظاهرة من خلال تخصيص غلاف مالي ضخم لفائدة العائلات القاطنة بهذا النوع من البناء الجاهز، يقول مسؤول المصلحة الخاصة بالملف.
للقضاء نهائيا على الملف الذي تأخر بنسبة 21بالمائة، بادرت مصالح رئاسة الحكومة بناء على طلب السلطات الولائية بالشلف بتمديد آجر استقبال الملفات إلى غاية 2018 قصد منح الفرصة للمتضررين لإيداع ملفاتهم وفق الضوابط القانونية التي لم تتغير شأنها شأن الملفات القديمة التي وصلت لحد الساعة بحسب ذات المصدر إلى 16300 ملف تمت معالجته، مما مكن أصحاب هذه الشاليهات من بناء سكناتهم وفق المقاييس الخاصة بالبناء ضد الزلازل والذي تشرف عليه الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية ( سي .تي. سي).
ناشدت ذات المديرية المعنيين بالملفات بالإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، حتى تتمكن لجنة تسوية البناء الجاهز من إنهاء الملف وطي ما يسمى بخطورة البناء الجاهز في ولاية الشلف الذي فاق 30 سنة، يقول السكان.
