ضرورة وضع القوانين اللازمة للحماية من القرصنة
أجمع المشاركون في ندوة نقاش حول :« التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني” على أن الجزائر تعرف تأخرا ملحوظا يقدر بعقود كثيرة في هذا المجال الذي تعتمده حاليا أغلبية الدول، مرجعين أسباب ذلك إلى جمود بعض الذهنيات التي تحول دون تقدم مجال التكنولوجيات الحديثة في الوطن.
أكد المتدخلون من مسؤولي مؤسسات خاصة في مجال الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة وكذا مختصين في الرقمنة والتأمينات والبنوك، خلال ندوة النقاش احتضنها قصر المعارض الصنوبر البحري، على ضرورة السهر على تدارك التأخر في مجال حيوي جدا بالنسبة للاقتصاد، إذ يمكن للجزائر أن تسجل أرباحا بمليارات الدولارات إذا ما عممت التجارة الالكترونية “.
وأشار أحد المتدخلين في الندوة التي نظمت بالموازاة مع فعاليات صالون “إكسبو فينونس” في طبعته السابعة التي تقام من 21 إلى غاية 27 ديسمبر تزامنا مع صالون الإنتاج الوطني، على أن القرار الذي أصدرته الحكومة الجزائرية في الدخول إلى كمجال التجارة الالكترونية بداية من سنة 2018، يحتاج إلى عملية تحسيس واسعة اتجاه المواطنين والتجار وخاصة المؤسسات الاقتصادية التي مازال الكثير منها بعيدا كل البعد على عالم الرقمنة والمعلوماتية وولوج الشبكة العنكبوتية، مكتفين بالطرق القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب.
ويرى البعض الآخر أن تدارك مشكل غياب القوانين التي تسير المعاملات التجارية على الانترنت، وتلك التي تحمي حقوق المستهلك، وكذا وضع يقظة متواصلة ضد الجريمة الالكترونية هي أدوات من شانها أن تساعد كثيرا في دخول الجزائر إلى هذا المجال على أن تكون الخطوة الأولى والأساسية هي زرع ثقافة استعمال الانترنت والتجارة الالكترونية على أوسع نطاق، وهو الأمر الذي سيشكل قفزة نوعية للاقتصاد الوطني ويضع الجزائر في مصاف الدول المتقدمة.
للإشارة إن صالون إكسبو فينونس، تظاهرة مخصصة للخدمات المالية والبنكية والتأمينات وكل ما يتفرع عن قطاع المالية، وهو بمثابة منصة اتصال لدى وزارة المالية بكل هياكلها لصالح عملاء الاقتصاد الوطني.
