أعلن وزير التجارة محمد مرادي، عن إمكانية مراجعة الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الخارجية المباشرة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة التقليص قدر الإمكان من الاستيراد، وذلك باتخاذ كل التدابير اللازم لتحقيق هذا المبتغى، مبرزا أن هناك حرب مصالح تتحكم في التجارة الخارجية.
أوضح بن مرادي، أمس، في رده على انشغالات المتعاملين الوطنيين في جلسات النقاش مع المتعاملين الاقتصاديين، المنظمة بدار الجزائر بقصر المعارض بالصنوبر البحري «صافكس» على هامش معرض الإنتاج الجزائري في طبعته ال26، أن الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية ستراجع، مع اللجوء إلى جلب المتعاملين الأجانب الذين يمتلكون قدرات الولوج إلى الأسواق الخارجية، بدون أن يخوض في تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
كما تطرق خلال حديثه أمام المتعاملين إلى الإجراءات التي وضعتها الحكومة، بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الإنتاج الوطني، المنصوص عليها في قانون المالية 2018 والمتمثلة في الحقوق الجمركية وكذا جملة من القضايا، منها الرفع من قيمة الرسم الداخلي على بعض المواد، والتي من شانها أن تساهم في ترقية الإنتاج الوطني « الذي ما يزال هشا»، مضيفا انه نفتقد للتنافسية المطلوبة، كما لا يمكن أن ننتج كل شيء» وذلك على حد تعبيره.
ولفت في هذا الإطار إلى وجود مادة في القانون تتعلق بوقف الاستيراد بعض البضائع طبقا للمرسوم التي سيمضى من طرف الوزير الأول بعد المصادقة على قانون المالية ويخص 851 منتوج معني بإجراءات الاستيراد، مؤكدا أن هذه الإجراءات، ستسمح بضبط السوق الداخلي والتحكم في الأسعار، مقابل تشجيع المنتوج المحلي، وكل أن هذه القرارات ستكون سارية التطبيق مع مطلع السنة الجديدة.
جهاز جديد لحماية المنتوج الوطني
وأفاد أن وزارته تعكف على وضع جهاز جديد لمرافقة المتعاملين الوطنيين في مجال حماية المنتوج، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مقارنة بالمنتوجات المستوردة، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية، كما أعلن في سياق ذي صلة عن إجراء تقوم به الحكومة كل شهر أو ثلاثي لتقييم وتحيين قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد.
ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن فاتورة الواردات ستبلغ بنهاية 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46.7 مليار دولار نهاية 2016، في حين ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار سنة 2018.
مصدرون يشتكون من البيروقراطية
فيما يتعلق بالمناقشة التي دارت خلال هذه الجلسات، فقد تمحورت حول المشاكل والعقبات التي ما تزال تواجه المتعاملين الجزائريين في مختلف مراحل نشاطهم الاقتصادي، مركزين على العراقيل البيروقراطية الإدارية، بالإضافة إلى غلاء المواد الأولية المستعملة في العملية الإنتاجية.
كما أثار صاحب مؤسسة ‘افري» التي تنتج زيت الزيتون والذي وسع استثماره إلى إنتاج الكسكسي، إشكالية تصدير منتوجه الأخير، لأنه المادة الأولية المتمثلة في «السميد مدعمة «، مطالبا من الوزير اتخاذ الإجراء اللازم لرفع هذا الدعم، لأن هناك طلب على الكسكسي الجزائري في الأسواق الأوروبية والسوق الفرنسية على وجه التحديد، مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد منه يتراوح ما بين 2 و3 اورو.
كما اشتكى بعض المتعاملين من الإجراءات التي تطبقها الوكالة الوطني للتشغيل «لانام»، حيث دعت متعاملة، إلى رفع شرط السن المحدد حاليا ب 35 سنة، لان هناك من تجاوزوا، هذا السن لكنهم يتمتعون بقدرات هائلة على الابتكار ولديهم أفكار بناءة تخدم المؤسسة التي تشغلهم.
ومن جهته عرض ممثل مؤسسة «براند» المنتجة للآلات الكهرو منزلية تجربته في مجال التصدير، حيث استطاعت المؤسسة ولوج الأسواق الخارجية، من خلال تصدير آلات الغسيل بقيمة 24 مليون اورو في سبتمبر 2017.
