صفقات الإنجاز لن تمنح لغير الشركات الوطنية
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، أنه تم تخصيص ما يقارب 300 مليار دينار لإعادة إطلاق مشروع إنجاز 87 ألف وحدة سكنية من صيغة «عدل» كانت متوقفة خلال السنة الجارية، وأعلن أنه تم حل كل المشاكل واستدراك الوضع من خلال إنجاز 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن نفس الصيغة.
أكد طمار «إلتزامه بتسليم مليون و600 ألف وحدة سكنية نهاية الخماسي الجاري وفق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، وأنه «سيتم تجاوز وتدارك كل الصعوبات والعراقيل في عديد الولايات التي عرفت تأخرا في تسليم المشاريع بسبب الوضع المالي الذي لم يعد مطروحا نهائيا أمام القطاع بعد موافقة الوزير الأول خلال مجلس حكومي نهاية الأسبوع الماضي لتمويل القطاع وإعادة بعث المشاريع السكنية المتوقفة.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن خلال كلمة ألقاها أثناء اللقاء الوطني التقييمي السنوي لإطارات القطاع بالمدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة أن كل برامج السكن في إطار البرنامج الخماسي أخذت مسارها الصحيح، حيث سيتم إنجاز 120 ألف وحدة من صيغة عدل خلال 2018».
كما أفاد تمار أن قرار رئيس الجمهورية واضح بخصوص وكالة عدل، فكل مكتتب يجب أن يحصل على مسكنه الخاص»، معتبرا أن «المهمة ليست سهلة خصوصا مع الصعوبات المالية الحالية خاصة من أجل إنجاز 120 ألف وحدة سكنية والتي تكلف ما يفوق 300 مليار دج التي سنعمل على تحقيقها وبلوغ الأهداف المرجوة.
بخصوص مشاريع السكن مختلفة الصيغ أكد طمار وجود 100 ألف وحدة سكنية مخصصة للسكن الريفي خلال عام 2018 في ظل استكمال البرنامج المعد والذي يتواجد حاليا في طور الإنجاز»،مؤكدا أن «سنة 2018 ستكون سنة تنويع الصيغ السكنية من أجل إنهاء أزمة السكن في الجزائر «،قائلا أنها «ستعرف إنطلاق صيغة الترقوي المدعم «LPA»، وكذا السكنات الموجهة للإيجار مع استكمال مشاريع سكنات «LPP»، قائلا إن «مصالحه تهدف إلى الوصول إلى تسليم مليون و600 ألف وحدة سكنية نهاية الخماسي الجاري رغم أنه تحد كبير وصعب في نفس الوقت.
إستراتيجية جديدة ينتهجها القطاع حسب تمار تعتمد على الوضوح والصراحة وإشراك المواطن في حلقة المتابعة، حيث أعطى الوزير تعليمات صارمة للمسؤولين بالوزارة من أجل نشر تقارير خاصة بنشاطات وإنجازات مديري السكن عبر 48 ولاية، موضحا انه سيكون تقييم شامل لعمل ونشاطات المديرين »، مشددا انه «سيتابع ميدانيا وعن قرب كل المشاريع والصيغ السكنية التي تنجز بالولاية التي يشرف عليها قطاعه.
كما دعا طمار المقاولين إلى ضرورة نشر تقارير أسبوعية من اجل السماح لمصالحه بمتابعة بوتيرة انجاز المشاريع لتفادي تأخر تسليم المشاريع السكنية»، مهددا «بفسخ العقود في حال عدم استجابة مؤسسات الانجاز لهذا الشروط اللازمة، قائلا أنها تعد الفرصة الأخيرة أمام الشركات المقاولة لتقديم رزنامة تسليم المشاريع وتدارك التأخر في تسليمها بالوقت المحدد.
وزير السكن قال انه سيتم إدراج شرط إستعمال مواد البناء المحلية ضمن دفتر الشروط الجديد «،قائلا أن «المنتوج المحلي ضمن دفتر شروط جديد لدواوين الترقية العقارية يدخل حيز التنفيذ في 2018.
كما دعا تمار الولاة ومديري المجالس الشعبية الولائية بتقارير أسبوعية حول مشاريع السكنات المتأخرة وأسباب تأخر المشاريع، موضحا أن الوزارة لن تقبل أي أعذار من الآن فصاعدا، لأن المشكل المالي لن يطرح نهائيا وأن منح المشاريع ستكون فيه أولوية للمؤسسات الوطنية التي لابد أن تتحلى باحترام آجال الأشغال.
تسليم 234 ألف وحدة سكنية سنة 2017
أفاد وزير السكن والعمران والمدينة أنه منذ بداية الخماسي إلى غاية 30 نوفمبر 2017 تم تسجيل 834.000 وحدة سكنية منتهية الأشغال أي 52 بالمائة من البرنامج الإجمالي بالإضافة إلى 864.000 وحدة هي في طور الانجاز أي 53 بالمائة من البرنامج الإجمالي و193.000 وحدة التي لم تشرع الأشغال بها.
وحسب الأرقام التي قدمها تمار فإنه تم إنجاز ما يزيد عن 132.000 وحدة سكنية أطلقت وتم تسليم ما يقارب 234.000 وحدة سكنية في الفترة ما بين جانفي إلى نهاية نوفمبر 2017، وقال إن من بين النتائج المحصل عليه من خلال اللقاء مع المقاولات المتأخرة في انجاز السكنات عدل عبر 20 ولاية وما يعادل 38450 مسكن لتدارك التأخير.
